أغرب شروط الزوجات.. طلب 100 ألف جنيه مقابل ممارسة العلاقة الزوجية يثير الجدل

دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي وجدها الشاب الأربعيني لإنهاء أزمته الزوجية بعد عامين من الارتباط التقليدي؛ إذ تقدم عمرو بطلبه الرسمي لإنهاء رابطة الزواج مبررًا ذلك بامتناع زوجته عن حقوقه الشرعية ومساومته ماديًا للعودة إلى طبيعة العلاقة السابقة، وهو ما وضعه تحت ضغوط نفسية ومادية لم يستطع تحملها لفترة أطول من ذلك.

أسباب تحريك دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد الزوجة

تشير تفاصيل المحضر إلى أن الشاب تزوج بعد فترة تعارف قصيرة باركتها العائلتان، ولم تظهر المنغصات إلا بعد مرور بضعة أشهر من الاستقرار النسبي داخل المنزل؛ حيث بدأت الزوجة تفتعل مشكلات متكررة وتتعامل ببرود شديد أدى في النهاية إلى امتناع كامل عن واجباتها، وبعد محاولات مستمرة للحل الودي تدخلت الأطراف العائلية لتقريب وجهات النظر، لكن الزوجة وضعت شروطًا مالية تعجيزية مقابل التراجع عن موقفها، وهو ما اعتبره الزوج استغلالًا غير مقبول لعلاقة مقدسة كان يفترض أن تقوم على المودة والسكينة.

مطالب الزوج عند إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة

يركز الزوج في دعواه التي حملت رقم 370 لسنة 2025 على أن استمرار الحياة مع شريكة حياته أصبح مستحيلًا نتيجة الشروط المادية، ويمكن تلخيص أبرز نقاط الخلاف التي تضمنتها أوراق القضية في العناصر التالية:

• الامتناع التام عن العلاقة الزوجية دون وجود سبب طبي واضح أو مبرر شرعي مقبول.
• المساومة المالية مقابل العودة للحياة الطبيعية وممارسة الحقوق القانونية والشرعية للمنزل.
• اشتراط الحصول على مشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها مئة ألف جنيه مصري للتوقف عن افتعال الأزمات.
• فشل كافة محاولات الصلح التي قادها مقربون من الأسرتين لإنهاء الخلاف القائم وديًا.
• تدهور الحالة النفسية للزوج نتيجة الضغوط المستمرة والتوتر الدائم داخل جدران السكن.

تداعيات تقديم دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع

أوضح المحامي الموكل عن الزوج أن لجوء موكله إلى القضاء جاء كخطوة أخيرة بعد أن استنفد كل السبل البشرية الممكنة لإقناع زوجته بالعدول عن موقفها؛ حيث يرى الزوج أن فقدان مقومات العِشرة الأساسية جعل من الانفصال ضرورة للحفاظ على ما تبقى من استقرار مادي ونفسي، وقد تم توثيق الطلبات المالية للزوجة في حافظة مستندات تدعم موقف الزوج في طلبه للطلاق للضرر، ولا تزال هذه الأوراق محل فحص وتمحيص من قبل هيئة المحكمة الموقرة.

ينتظر الزوج حاليًا قرارًا ينصفه في معاناته التي بدأت بشرط شراء الذهب ولم تنتهِ عند أسوار المحكمة، مؤكدًا أن المودة لا يمكن شراؤها بالمال وأن التقدير المتبادل هو حجر الزاوية في أي ارتباط، وبينما تستمر المداولات القانونية يبقى الأمل معقودًا على حكم يحسم هذا الصراع ويضع حدًا لعلاقة استنزفت طرفها ماديًا ومعنويًا.