10 آلاف وحدة.. طرح شقق سكن لكل المصريين بنظام الإيجار الجديد

السكن بالإيجار يتصدر حاليًا قائمة أولويات وزارة الإسكان التي تعمل على بلورة استراتيجيات جديدة تواكب تطلعات المواطنين المتأثرين بتبعات قانون الإيجار القديم؛ حيث تهدف الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تقديم بدائل سكنية واقعية وفعالة تناسب شرائح مجتمعية متنوعة تبحث عن الاستقرار والراحة المعيشية في ظل المتغيرات الحالية.

أثر السكن بالإيجار في ضبط موازين السوق العقاري

أوضح رئيس الوزراء أن السكن بالإيجار يمثل ركنا استراتيجيا في مساعي الدولة لإحداث توازن نوعي بين حجم الطلب المتزايد وما يتم طرحه من وحدات عقارية؛ وذلك عبر إدراج هذا المسار بشكل مكثف ضمن المشروعات القومية الضخمة التي تشرف عليها الوزارة، حيث تقرر التوسع في توفير شقق مخصصة لنظام الإيجار داخل مشروع سكن لكل المصريين لضمان وصول هذه الوحدات إلى كافة الفئات المستهدفة بداية من الإسكان البديل وصولًا إلى الإسكان المتوسط؛ وهو ما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة تليق بحياة المواطن المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية.

دور الفريق الاقتصادي في تطوير منظومة السكن بالإيجار

يرتكز عمل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على مجموعة من المهام المحورية التي تعزز من كفاءة السكن بالإيجار عبر إصلاح هياكل الهيئات الحكومية وضمان الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة؛ إذ يتابع ملفات شركات قطاع الأعمال العام التي يصل عددها إلى مئات الشركات بهدف رفع إنتاجيتها وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا التوجه الاقتصادي يخدم مباشرة تنمية استثمارات السكن بالإيجار ويسهم في استدامة المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارات المعنية لزيادة المعروض الإيجاري المنظم تحت رعاية حكومية.

توجيهات الإدارة لتعزيز مشروعات السكن بالإيجار

تشير التكليفات الرسمية إلى أن الحكومة تضع السكن بالإيجار ضمن حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف والحضر على حد سواء؛ حيث يتم الربط بين مشروعات الإسكان ومبادرة حياة كريمة التي تم دمج مراحلها لضمان شمولية التنمية وتوفير سكن لائق للجميع وبناء عليه تتلخص أبرز التحركات الحكومية في النقاط التالية:

• طرح وحدات سكنية متنوعة بفئات سعرية متفاوتة تناسب الدخل الشهري للمواطن.
• إعادة هيكلة الشركات القابضة وتفعيل دورها في دعم القطاع الإسكاني.
• دمج المؤسسات الاقتصادية المتداخلة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
• إعطاء الأولوية لبرامج الإسكان الاجتماعي والبديل لتلبية رغبات الأسر الأولى بالرعاية.
• تبني معايير دقيقة من الشفافية لإطلاع المواطنين على خارطة مشروعات الإسكان أولا بأول.

تؤكد التحركات الأخيرة أن التركيز الرسمي على السكن بالإيجار سيقود إلى مرحلة جديدة من التحول في السوق العقاري المصري؛ مما يساهم في سد الفجوة السكنية وتوفير خيارات مرنة تتلاءم مع الظروف المعيشية والنمو السكاني، مع الالتزام التام بتقديم خدمات سكنية متطورة تتماشى مع رؤية الدولة نحو غد مستقر.