تحديثات الأسعار.. تأثير قرار البنك المركزي على تكلفة البنزين والسولار في مصر

أسعار البنزين والسولار في مصر تشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026؛ حيث لم يطرأ أي تغيير على تكلفة الوقود عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%. ويأتي هذا الاستقرار في وقت حساس يترقب فيه المواطنون والمستثمرون انعكاسات السياسات المالية الجديدة على تكاليف النقل والإنتاج.

تأثيرات قرار الفائدة على أسعار البنزين والسولار

لم ترصد الأسواق أي تحركات سعرية مفاجئة في محطات الوقود بعد إعلان البنك المركزي تقليص تكلفة الإقراض والودائع؛ إذ تظل أسعار البنزين والسولار محكومة بآلية لجنة التسعير التلقائي التي تجتمع دوريًا لتقييم التكاليف. وتشير التقارير الميدانية إلى انتظام عمليات تداول المواد البترولية بكافة محافظات الجمهورية؛ حيث يسعى الجهاز التنفيذي إلى ضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد بالقرارات المصرفية الأخيرة التي تستهدف تنشيط الاستثمارات المحلية وخفض أعباء التمويل عن الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

توزيع أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية

تعتمد المنظومة الحالية في توزيع المحروقات على الالتزام بالقوائم السعرية المحددة مسبقًا؛ وقد شملت قائمة أسعار البنزين والسولار المطبقة حاليًا العناصر التالية:

• بنزين 95: استقر عند 21 جنيهًا للتر الواحد.
• بنزين 92: حافظ على سعر 19.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: استقر السعر عند 17.75 جنيهًا للتر.
• السولار: ثبتت قيمته عند 17.50 جنيهًا للتر.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: بلغت 225 جنيهًا.

بيانات أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي

استقرار تكلفة النقل المرتبطة بـ أسعار البنزين والسولار

يرتبط سعر لتر السولار بشكل وثيق بتكاليف شحن البضائع ونقل الركاب؛ وهو ما يفسر حرص الجهات المعنية على تثبيت أسعار البنزين والسولار لضمان عدم حدوث موجات تضخمية جديدة في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية. وبرغم خفض الفائدة الذي قد يقلل من تكلفة التمويل البنكي لمشروعات النقل؛ إلا أن الأسعار الرسمية للوقود تبقى هي المحرك الأساسي لمعدلات الإنفاق اليومي للمواطنين في مصر؛ مما دفع الأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات على محطات التوزيع للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية دون استغلال للظروف الاقتصادية الراهنة.

تعكس مستويات أسعار البنزين والسولار المسجلة اليوم توازنًا استراتيجيًا يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة القطاع الصناعي؛ وذلك في ظل سياسة نقدية مرنة تهدف لتحفيز النمو دون المساس باستقرار تكاليف الطاقة التقليدية التي تعتمد عليها أغلب القطاعات الحيوية بالدولة وتؤثر مباشرة في معيشة الأفراد.