إيجار منخفض.. حجز وحدات سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل في محافظات عدة

سكن لكل المصريين هو المحور الذي ترتكز عليه خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المرحلة المقبلة؛ حيث تسعى الحكومة جاهدة لتطوير آليات طرح الوحدات لتشمل نظام الإيجار الذي يستهدف شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتضررين من قوانين الإيجار القديمة؛ بهدف توفير حياة كريمة وسكن لائق يتناسب مع الإمكانيات المادية المتغيرة للأسر المصرية في مختلف المحافظات.

آلية عمل نظام الإيجار في سكن لكل المصريين

يعتمد البرنامج الجديد الذي يتبناه صندوق الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية بمساحات تشغيلية تتراوح ما بين سبعين وتسعين مترًا مربعًا داخل المدن الجديدة؛ وتصل مدة التعاقد المقترحة في سكن لكل المصريين إلى سبع سنوات قابلة للتجديد بناءً على رغبة المستفيد وظروفه المادية؛ مما يمنح استقرارًا طويل الأمد للشباب والمقبلين على الزواج الذين يجدون صعوبة في سداد المقدمات المالية الضخمة المطلوبة في أنظمة التمليك التقليدية المتاحة حاليًا.

شروط استحقاق وحدات سكن لكل المصريين بنظام الإيجار

يتطلب الحصول على هذه الوحدات توافر مجموعة من الضوابط القانونية والاجتماعية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ وتتمثل أبرز ملامح هذه الضوابط في النقاط التالية:

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية وليس جهة اعتبارية.
• عدم جواز تقدم الأسرة الواحدة التي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر لأكثر من وحدة.
• إجراء بحث اجتماعي ميداني دقيق للتأكد من صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة.
• يشترط عدم حصول المتقدم أو أسرته على دعم سكني سابق سواء كان قطعة أرض أو وحدة.
• الالتزام الكامل باستخدام الشقة المخصصة للسكن الرئيسي والفعلي للمستفيد وأسرته فقط.

المساحات والمدن المتاحة في سكن لكل المصريين

تتنوع الخيارات المطروحة لتلبي احتياجات الأسر المختلفة؛ وقد أظهرت التجارب السابقة إقبالًا كثيفًا من الجمهور حين تم طرح وحدات في عشر محافظات متنوعة تضمنت خيارات بين غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة؛ ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالوحدات المرتقبة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين:

التوجهات الحكومية لدعم سكن لكل المصريين إيجاريًا

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التحرك نحو إحياء محور الإيجار يأتي استجابة لطلبات نحو سبعين ألف مواطن يبحثون عن بدائل سكنية مستقرة؛ وتعمل الوزارة حاليًا على تفعيل هذا المسار ضمن سكن لكل المصريين ليكون متنفسًا حقيقيًا للشباب؛ حيث يمكن للمستفيدين من هذا النظام التحول مستقبلاً إلى نظام التمليك مع خصم قيمة الدعم النقدي الذي حصلوا عليه سابقًا؛ مما يعزز من مرونة السياسات الإسكانية المتبعة.

تواصل وزارة الإسكان اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لطرح هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن؛ مؤكدة أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وتخفيف الأعباء المعيشية؛ وسوف يساهم هذا التنوع في أنظمة طرح سكن لكل المصريين في استيعاب كافة الفئات المجتمعية؛ وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن ومنظم بعيدًا عن عشوائية السوق غير الرسمية.