شراكة يمنية كورية.. تحركات دبلوماسية لتطوير قطاع التعليم الفني بالبلاد

التعليم الفني والتدريب المهني يمثل حجر الزاوية في بناء أي اقتصاد وطني حديث؛ وهو ما دفع القيادة السياسية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتطوير مخرجاته العلمية؛ حيث بحث وزير التعليم الفني الدكتور أنور كلشات المهري في الرياض مع السفير الكوري بونج كاي دو آليات دعم البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية.

تأثير دعم التعليم الفني والتدريب المهني على النمو الاقتصادي

يعكس اللقاء الأخير عمق الشراكة بين اليمن وجمهورية كوريا في مجالات التدريب والتقنية؛ إذ جرى استعراض مشروعات نوعية تهدف إلى تحديث المعامل وتزويد المؤسسات التعليمية بأحدث التجهيزات الفنية التي تواكب التطورات العالمية؛ كما شدد الوزير أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تأهيل الكوادر البشرية قادرة على اقتحام سوق العمل بكفاءة عالية؛ وتعتمد الرؤية الجديدة على جعل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني مراكز للإنتاج والابتكار تساهم في تقليل نسب البطالة وتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية في تخصصات نادرة؛ وهذا التوجه يضمن تحقيق استقرار اجتماعي عبر ربط المساقات الدراسية باحتياجات التنمية الشاملة التي تنشدها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار.

كيف يحقق التعليم الفني والتدريب المهني التنمية المستدامة؟

تتعدد مسارات التعاون المشترك لتشمل حزمة من المبادرات التي تهدف إلى نقل الخبرات الكورية المتقدمة إلى قطاع التعليم الفني والتدريب المهني؛ ويبرز في هذا الإطار مجموعة من النقاط الجوهرية التي تم الاتفاق عليها:

• تطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة.
• إنشاء معامل متخصصة في مجال الطاقة المتجددة لمواكبة التحولات البيئية العالمية.
• توفير التجهيزات والوسائل التقنية الحديثة لرفع جودة التدريب العملي.
• تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية لتطوير المناهج الدراسية بما يخدم الثورة الصناعية.
• رسم ملامح مستقبلية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية خلال العام المقبل.

أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في المشاريع النوعية

إن إنشاء معامل الطاقة المتجددة يمثل قفزة نوعية في مسار التعليم الفني والتدريب المهني؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تأهيل جيل من الفنيين المتخصصين في الحلول الصديقة للبيئة؛ وقد عبّر الجانب الكوري عن التزامه الكامل باستمرار الدعم الفني والمادي للنهوض بهذا القطاع باعتباره ركيزة للاستقرار الوطني؛ وتوضح الجداول التالية أبرز مجالات التركيز الحالية:

يسهم تقوية أواصر الشراكة بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمانحين الدوليين في خلق بيئة تعليمية محفزة للشباب؛ مما يمهد الطريق نحو استعادة النشاط الاقتصادي وتحديث المنظومة المهنية بشكل كامل؛ ويمثل هذا التعاون الثنائي نموذجاً للعمل المشترك الهادف إلى بناء قدرات الأجيال القادمة وتوفير فرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.