788 ألف وحدة.. موعد نهائي للتقديم في منصة الإيجار القديم عبر وزيرة الإسكان

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إنجازات ضخمة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة الطموحة؛ بهدف تلبية احتياجات الفئات المختلفة وتوفير مسكن ملائم يحقق معايير الجودة والاستدامة العمرانية المطلوبة في المدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وجود حركة دؤوبة في مواقع العمل، إذ يجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية إضافية، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة أخرى للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي؛ مما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل داخل سكن لكل المصريين لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة ووفقًا للجداول الزمنية المعتمدة سلفًا.

آليات دعم مبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين

خلال اجتماع وزاري مكثف لمتابعة الموقف التنفيذي، شددت القيادات المسؤولة على أهمية تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المشروعات، حيث تبرز ملامح العمل الحالية في عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان سلاسة الإجراءات:

  • متابعة موقف الوحدات قيد الإنشاء في المدن المختلفة.
  • تسهيل عملية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية.
  • توفير وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
  • تكثيف حملات التوعية للتعريف بخطوات التقديم الصحيحة.
  • الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أبريل 2026.

تنسيق الوزارة لتعزيز سكن لكل المصريين

تتضافر الجهود بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة، إذ وجهت الوزيرة بضرورة الانتشار الميداني وتوعية الجمهور بآلية استخدام المنصات الإلكترونية، خاصة أن مشروع سكن لكل المصريين يمثل نافذة حقيقية لتملك وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد تتناسب مع مستويات الدخل المتنوعة وتراعي البعد الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الوحدات العدد الإجمالي
وحدات تم الانتهاء منها 788 ألف وحدة
وحدات جارٍ تنفيذها حاليًا 216 ألف وحدة
وحدات مطروحة للتنفيذ 36 ألف وحدة

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى إحداث طفرة عمرانية حقيقية تنهي أزمات السكن المتراكمة وتدفع عجلة التنمية في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التأكيد على أن المسار الرقمي هو الوسيلة الأساسية لحجز الوحدات وضمان العدالة في التوزيع بين كافة المتقدمين بطلباتهم.