قرارات حاسمة.. وزير الداخلية يبعد أجانب ويرفض منح الجنسية لدواع أمنية بقوة القانون

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أعلن عن حزمة من القرارات السيادية التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية المصالح العليا للبلاد، حيث شملت هذه التحركات إصدار أوامر قانونية بإبعاد مواطنين من جنسيات مختلفة ورفض طلبات تخص اكتساب الهوية الوطنية، وذلك استنادًا إلى تقارير أمنية رفعت من الجهات المختصة لضمان استقرار الأمن القومي المصري في ظل التحديات الراهنة؛ وهي خطوات تعكس صرامة الدولة في التعامل مع ملفات الإقامة والجنسية.

تأثير إجراءات وزير الداخلية على تنظيم إقامة الأجانب

تضمنت القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الداخلية إبعاد المواطن السوداني محمد الكباشي عبد الوهاب الكباشي بعد مراجعة دقيقة لمذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ حيث استند القرار رقم 137 لسنة 2026 إلى ضرورة الحفاظ على الصالح العام، كما شملت الإجراءات ترحيل المواطن السوري وسيم سامي الواكد بموجب القرار رقم 729 لسنة 2025، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 89 لسنة 1960 الذي ينظم قواعد دخول وإقامة الأجانب فوق الأراضي المصرية، مما يؤكد أن التواجد الأجنبي يخضع لرقابة أمنية دقيقة لا تتهاون في حماية حدود الدولة وسلامتها الداخلية من أي تهديدات محتملة.

دوافع وزير الداخلية في رفض طلبات الجنسية المصرية

لم تتوقف التدابير الأمنية عند ترحيل المخالفين بل امتدت لتشمل فحص طلبات التجنس، حيث أصدر وزير الداخلية قرارًا يحمل رقم 698 لسنة 2025 يقضي برفض منح الجنسية للمواطن الفلسطيني عبدالرحمن علي عبد النجار رغم تقدمه بطلب لاكتسابها تبعًا لوالدته؛ وقد جاء هذا الرفض بناءً على دواعي أمنية واضحة تماشيًا مع المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، وهو ما يبرز دور الوزارة في تنقية طلبات المواطنة والتأكد من توافر كافة الشروط والمعايير التي تحفظ للدولة هيبتها واستقرارها المجتمعي.

مستندات اعتمد عليها وزير الداخلية في القرارات الجديدة

تستند السلطات الأمنية في تنفيذ هذه الخطوات إلى إطار قانوني ودستوري متكامل يمنح الوزير صلاحيات واسعة في تقدير المواقف المرتبطة بالأمن الاستراتيجي، وتتمثل أهم القوانين والمذكرات التي بُنيت عليها هذه التحركات في النقاط التالية:

• القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب داخل البلاد.
• القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية وتعديلاته.
• مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المرفوعة للوزارة.
• القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المنظم لبعض إجراءات التجهيز القانوني.
• المادة الثالثة من قانون رقم 154 لسنة 2004 المتعلقة بحالات الرفض الأمني.

تجسد هذه القرارات السيادية التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون دون استثناءات تضر بالمجتمع، حيث يعكس إصرار وزير الداخلية على مراجعة ملفات الأجانب رؤية أمنية شاملة تتجاوز مجرد الإجراءات الإدارية إلى فرض رقابة صارمة تضمن بقاء العناصر التي تحترم القوانين المصرية فقط وتمنع دخول أو استمرار أي فرد قد يشكل خطرًا على الأمن العام.