788 ألف وحدة.. آخر فرصة لتسجيل العقارات في منصة الإيجار القديم عبر وزيرة الإسكان

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إنجازات ضخمة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة الطموحة بهدف تلبية احتياجات الفئات المختلفة وتوفير مسكن ملائم يحقق معايير الجودة والاستدامة العمرانية المطلوبة في المدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وجود حركة دؤوبة في مواقع العمل المختلفة؛ إذ يجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية إضافية إلى جانب طرح 36 ألف وحدة أخرى للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي؛ مما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل داخل سكن لكل المصريين لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة ووفقًا للجداول الزمنية المعتمدة سلفًا والتي تم وضعها لتناسب احتياجات الأسر المصرية.

آليات دعم سكن لكل المصريين للمواطنين

خلال اجتماع وزاري مكثف لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان؛ شددت القيادات المسؤولة على أهمية تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المشروعات الضخمة؛ حيث تبرز ملامح العمل الحالية من خلال سكن لكل المصريين في عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان سلاسة الإجراءات المتبعة وتسهيل الحصول على الوحدات ومن أهمها ما يلي:

• متابعة موقف الوحدات قيد الإنشاء في المدن المختلفة.
• تسهيل عملية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية.
• توفير وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
• تكثيف حملات التوعية للتعريف بخطوات التقديم الصحيحة.
• الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل حتى أبريل عام 2026.

تنسيق الجهات لتعزيز سكن لكل المصريين

تتضافر الجهود بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور؛ إذ وجهت الوزيرة بضرورة الانتشار الميداني وتوعية الجمهور بآلية استخدام المنصات الإلكترونية؛ خاصة أن مشروع سكن لكل المصريين يمثل نافذة حقيقية لتملك وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد تتناسب مع مستويات الدخل المتنوعة وتراعي البعد الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة التوسع العمراني الشاملة التي تتبناها الدولة وتوضحها البيانات التالية:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى إحداث طفرة عمرانية حقيقية تنهي أزمات السكن وتدفع عجلة التنمية في المجتمعات الجديدة؛ مع التأكيد على أن المسار الرقمي هو الوسيلة الأساسية لحجز وحدات سكن لكل المصريين وضمان العدالة في التوزيع بين المتقدمين بطلباتهم من مختلف المحافظات لتحقيق الاستقرار المجتمعي.