تحرك جديد بالأسواق.. سعر صرف الدولار مقابل الجنية في تعاملات الخميس 12 فبراير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026 شهد حالة من الاستقرار الواضح في مستهل التعاملات الصباحية داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة مؤخرًا أمام العملة المحلية في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق النقدية الرسمية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

تأثير بيانات التضخم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

تأتي هذه التحركات السعرية بالتزامن مع إعلان البنك المركزي عن مؤشرات إيجابية تتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين؛ حيث سجل التضخم الأساسي تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 11.2% بنهاية شهر يناير الماضي؛ وذلك مقارنة بنحو 11.8% تم تسجيلها في شهر ديسمبر السابق له؛ مما ساهم في تعزيز ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس وجعل التحركات النقدية تسير في نطاقات ضيقة ومستقرة إلى حد كبير؛ خاصة وأن التغير الشهري لأسعار المستهلكين استقر عند 1.2% مقابل نسب أعلى في فترات سابقة.

تفاوت طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك

تظهر بيانات شاشات العرض داخل فروع البنوك العاملة في مصر اختلافات محدودة في قيم الشراء والبيع؛ حيث يسعى كل مصرف لتلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي وفقًا لآليات السيولة المتاحة لديه؛ ويمكن رصد تفاصيل أسعار العملة الخضراء في أهم المصارف كالتالي:

أداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والمؤسسات المالية

تتطابق الرؤية في مجموعة كبيرة من البنوك المصرية حول قيمة العملة؛ حيث رصد الخبراء استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس عند مستوى 46.82 للشراء في قائمة طويلة من المؤسسات؛ وقد شملت هذه القائمة العناصر التالية:

• بنك مصر الذي سجل مستويات بيع عند 46.92 جنيه.
• بنك القاهرة الذي حافظ على نفس مستويات نظيره بنك مصر.
• بنك فيصل الإسلامي حيث استقرت فيه المعاملات عند ذات النطاق السعري.
• بنك سايب SAIB الذي استمر في تقديم أسعار متوافقة مع السوق الحكومي.
• البنك الأهلي الكويتي الذي سجل تراجعًا طفيفًا بواقع قرش واحد فقط.

ويراقب المستثمرون تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم باهتمام؛ لارتباطه الوثيق بتقرير ميزان المدفوعات وحجم الإنفاق الخارجي الذي بلغ مستويات قياسية في العام الماضي؛ بينما تشير المعطيات الحالية إلى قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة اللازمة دون ضغوط سعرية مفاجئة تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي.