انتعاش الجنيه.. خفض أسعار الفائدة يدعم زيادة معدلات الإنتاج المحلي في مصر

تحسن الجنيه المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي الحالي؛ حيث يرى الخبراء المصرفيون أن تراجع العملات الأجنبية أمام العملة المحلية يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة مؤخرًا، وقد ظهر ذلك بوضوح في البيانات الرسمية التي كشفت عن وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات مستقرة تميل نحو الانخفاض التدريجي أمام العملة الوطنية.

انعكاسات تحسن الجنيه المصري على الأسواق

تؤثر عوامل متعددة على وتيرة تحسن الجنيه المصري في مواجهة العملات العالمية الرئيسية؛ فالأمر لا يتوقف عند حدود الدولار فحسب، بل يمتد ليشمل سلة متنوعة من العملات مثل اليورو والفرنك السويسري، ورغم تباين مستويات القوة أمام هذه العملات، إلا أن المسار العام يشير إلى استعادة العملة المحلية جزءًا كبيراً من قيمتها الشرائية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الاستيراد من الخارج، وتخفيف الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسواق لفترات طويلة؛ مما يدفع التجار والمصنعين نحو استقرار الأسعار بعيداً عن تقلبات السوق الموازية.

المصادر التي تدعم تحسن الجنيه المصري نقدياً

يعتمد استقرار العملة على تدفقات نقدية قوية ومتنوعة تضمن توافر السيولة اللازمة للعملية الإنتاجية؛ حيث تشمل قائمة الروافد الأساسية التي عززت تحسن الجنيه المصري ما يلي:

• تحويلات العاملين في الخارج التي تجاوزت حاجز السبعة وثلاثين مليار دولار.
• إيرادات النشاط السياحي التي تخطت عشرين مليار دولار نتيجة زيادة التدفقات الوافدة.
• نمو الصادرات المصرية والوصول إلى أرقام تتجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً.
• عائدات قناة السويس التي تسير نحو استعادة معدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي.
• الاستثمارات غير المباشرة أو ما يعرف بالأموال الساخنة التي بلغت خمسة وأربعين مليار دولار.
• زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى مستوى قياسي عند اثنين وخمسين ونصف مليار دولار.

تأثير السيولة البنكية على تحسن الجنيه المصري

يلعب البنك المركزي دوراً محورياً في ضبط إيقاع السيولة من خلال قرارات مدروسة تتعلق بنسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة؛ فالإجراءات التي تهدف إلى خفض نسبة الاحتياطي من ثمانية عشر بالمئة إلى ستة عشر بالمئة تمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل المشروعات، وهذا الربط بين السياسة المصرفية وبين تحسن الجنيه المصري يؤدي في النهاية إلى تحفيز المصانع وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي الذي يوضح بيانات العائد الأساسية:

لماذا لا يشعر المواطن بنتائج تحسن الجنيه المصري فوراً؟

يرجع تأخر انعكاس انخفاض الأسعار على المستهلك النهائي إلى عدة أسباب هيكلية تتعلق بطبيعة التجارة؛ حيث إن دورة الاستيراد قد تمتد لستة أشهر كاملة قبل ظهور أثر تراجع العملة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لزيادة التنافسية والرقابة لمنع أي احتكارات جزئية قد تعيق وصول ثمار تحسن الجنيه المصري إلى الأسواق الشعبية بشكل ملموس، كما أن تحفيز التصنيع المحلي يظل الضمانة الحقيقية لاستمرار هذا الاستقرار المالي على المدى الطويل، خاصة مع وجود إدارة مخاطر متقدمة للاستثمارات الأجنبية التي ترى في مصر سوقاً جاذباً رغم التحولات العالمية.