اعترافات مثيرة.. مدني ينفي حمل السلاح أو استخدامه في أحدث ظهور له

محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر تدخل مرحلة جديدة من المكاشفة أمام المحكمة العسكرية التي استمعت مؤخرًا إلى إفادات هامة؛ حيث جرت مواجهة قانونية غير مباشرة بين المطرب المعروف والشيخ أحمد الأسير بخصوص أحداث عبرا الدامية؛ وقد قررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في القضية حتى الرابع والعشرين من مارس المقبل لمتابعة المجريات.

موقف فضل شاكر من اتهامات المشاركة المسلحة

تحدث الفنان اللبناني أمام قاضي التحقيق مؤكدًا براءته التامة من تهمة رفع السلاح في وجه المؤسسة العسكرية؛ إذ أوضح فضل شاكر بوضوح أنه يجهل تمامًا كيفية التعامل مع الأدوات القتالية ولم يطلق رصاصة واحدة طوال تلك الأزمة؛ مشيرًا إلى أن وجوده في ذلك المحيط كان نتيجة ظروف قاهرة وليس انخراطًا في عمل هجومي ضد الجيش؛ وقد جاءت هذه الأقوال لتدحض الروايات التي أشارت إلى تورطه الميداني في المعارك التي وقعت بمدينة صيدا عام ألفين وثلاثة عشر.

شهادة الأسير تنفي تمويل فضل شاكر للمجموعات

أدلى أحمد الأسير بشهادة منفصلة تضمنت توضيحات حول طبيعة العلاقة التي ربطته بالمطرب المعتزل حينها؛ حيث تضمنت إفادته النقاط التالية:

• نفي قاطع لاستلام أي مبالغ مالية من الفنان لدعم التحركات المسلحة.
• توضيح أن اللجوء كان بسبب تهديدات مباشرة تعرض لها الفنان بالقتل.
• الإشارة إلى حوادث حرق منزل المطرب ومصادرة أمواله من قبل أطراف حزبية.
• التأكيد على أن الانضمام للمجموعة لم يكن له أهداف تخريبية أو عسكرية.
• توضيح أن رفض استلام الأموال كان مبدأ عامًا في تلك العلاقة.

الأحكام السابقة ومساعي تبرئة فضل شاكر

واجه الفنان في وقت سابق أحكامًا غيابية قاسية شملت السجن لسنوات طويلة؛ فالحكم الأول صدر بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا مع الأشغال الشاقة بناءً على تهم لوجستية؛ بينما تعلق الحكم الثاني بتمويل التسلح وأوجب السجن لمدة سبع سنوات؛ ومع تسليم فضل شاكر نفسه طوعًا عند مدخل مخيم عين الحلوة؛ بدأت مرحلة قانونية تهدف إلى إعادة المحاكمة وتقديم الأدلة التي تثبت عدم تورطه المباشر في الأعمال الإرهابية التي نسبت إليه.

يبقى المشهد القانوني معلقًا بانتظار الجلسات القادمة التي ستحدد مصير المطرب الحاصل مؤخرًا على جوائز فنية عالمية؛ ورغم القيد الذي يعيشه حاليًا؛ إلا أن مسار العدالة يبحث في تفاصيل الأحداث لفك الارتباط بين الوجود في موقع الاشتباك وبين النية الجرمية الفعلية التي يصر الدفاع على انتفائها تمامًا.