قبل انتهاء الموعد.. وزيرة الإسكان تفتح تسجيل 788 ألف وحدة بالإيجار القديم

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن إنجازات ضخمة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة الطموحة بهدف تلبية احتياجات الفئات المختلفة وتوفير مسكن ملائم يحقق معايير الجودة المطلوبة في المدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وجود حركة دؤوبة في مواقع العمل المختلفة؛ إذ يجري حاليا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية إضافية إلى جانب طرح 36 ألف وحدة أخرى للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي؛ مما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل داخل سكن لكل المصريين لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة ووفقًا للجداول الزمنية المعتمدة سلفا؛ والتي تم وضعها بعناية فائقة لتناسب احتياجات الأسر المصرية وتطلعاتها نحو الاستقرار في بيئة عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق الأساسية التي تضمن جودة المعيشة في الأقاليم والمدن الجديدة.

آليات دعم سكن لكل المصريين للمواطنين

خلال اجتماع وزاري مكثف لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان؛ شددت القيادات المسؤولة على أهمية تقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المشروعات الضخمة؛ حيث تبرز ملامح العمل الحالية من خلال سكن لكل المصريين في عدة نقاط تنظيمية هامة لضمان سلاسة الإجراءات المتبعة وتسهيل الحصول على الوحدات ومن أهمها ما يلي:

• متابعة موقف الوحدات قيد الإنشاء في أغلب المدن العمرانية.
• تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية الرسمية.
• توفير وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم الحالي.
• تكثيف حملات التوعية الميدانية للتعريف بخطوات التقديم الصحيحة للجمهور.
• الاستمرار في استقبال طلبات التسجيل للمواطنين حتى شهر أبريل 2026.

تنسيق الجهات لتعزيز سكن لكل المصريين

تتضافر الجهود بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور؛ إذ وجهت الوزيرة بضرورة الانتشار الميداني وتوعية الجمهور بآلية استخدام المنصات الإلكترونية؛ خاصة أن مشروع سكن لكل المصريين يمثل نافذة حقيقية لتملك وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد تتناسب مع مستويات الدخل المتنوعة وتراعي البعد الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك ضمن خطة التوسع العمراني الشاملة التي تتبناها الدولة وتوضحها البيانات الموثقة في الجدول الآتي:

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى إحداث طفرة حقيقية تنهي أزمات السكن وتدفع عجلة التنمية في المجتمعات؛ مع التأكيد على أن المسار الرقمي هو الوسيلة الأساسية لحجز وحدات سكن لكل المصريين؛ لضمان العدالة في التوزيع بين المتقدمين من مختلف المحافظات لتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود وبناء مستقبل عمراني أفضل.