قفزة سعرية جديدة.. الدولار يتخطى حاجز 150 ألف دينار في أسواق بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار تجاوزت حاجز المائة وخمسين ألف دينار عراقي في تعاملات صباح اليوم الاثنين؛ حيث شهدت الأسواق المالية في العاصمة بغداد ومدينة أربيل قفزة ملحوظة في قيم التداول؛ ما أدى إلى تزايد الاستفسارات لدى أصحاب الأعمال والمتعاملين في البورصات المحلية حول مسببات هذا الصعود المفاجئ مقابل العملة الوطنية في مناطق البلاد كافة.

مستويات أسعار صرف الدولار في بغداد

سجلت منصات التداول في بورصتي الكفاح والحارثية أرقامًا جديدة وصلت إلى 150,500 دينار عراقي مقابل كل مائة دولار أميركي؛ وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على محال الصيرفة في الأسواق الشعبية التي طبقت هوامش ربحية متباينة؛ حيث استقرت عمليات البيع للمواطنين عند عتبة 151,000 دينار؛ بينما كانت أسعار شراء العملة من الجمهور تحوم حول 150,000 دينار؛ وهو ما يعكس حالة من الترقب والحذر في حركة التدفقات النقدية اليومية.

توزيع قيم أسعار صرف الدولار جغرافيًا

تظهر البيانات الواردة من المراكز التجارية الحيوية وجود فوارق طفيفة في قيمة التداول بين المحافظات؛ ويمكن توضيح خارطة الأسعار وفق التوزيع التالي:

موقع التداول سعر البيع (لكل 100 دولار)
بورصات بغداد المركزية 150,500 دينار
مكاتب الصرافة في بغداد 151,000 دينار
أسواق إقليم كوردستان 151,200 دينار

هذه الأرقام تعبر عن وضع السوق اللحظي الذي يتأثر بمجموعة من الظروف الاقتصادية وحجم العرض والطلب في الصفقات الصباحية المبكرة.

حركة أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

لم تكن مدينة أربيل بعيدة عن موجة الصعود؛ إذ سجلت أسعار صرف الدولار مستويات أعلى نسبيًا مقارنة بالعاصمة؛ حيث ناهز سعر البيع في مكاتب الإقليم 151,200 دينار لكل مائة دولار؛ في حين توقف سعر الشراء عند 151,100 دينار؛ وتأتي هذه التطورات وسط مراقبة دقيقة من التجار للعوامل التي تحكم السوق؛ والمتمثلة في الآتي:

  • حجم المبيعات النقدية في نافذة البنك المركزي.
  • تزايد الطلب الموسمي على العملات الأجنبية.
  • التحويلات الخارجية المرتبطة باستيراد البضائع.
  • التصريحات السياسية المؤثرة على الاستقرار المالي.
  • نشاط المضاربين في الأسواق الموازية والبورصات المحلية.

تؤشر التغيرات الحالية في أسعار صرف الدولار إلى استمرار حالة التذبذب التي تحكم المشهد المالي العراقي؛ مما يتطلب متابعة يومية دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة؛ خاصة في ظل ارتباط تكلفة السلع الأساسية بقيمة العملة الصعبة وتأثيراتها الواضحة على القوة الشرائية في مختلف الأسواق المحلية.