قفزة غير نفطية في تجارة الإمارات الخارجية تصل إلى 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2024 – كم بلغت مساهمة القطاعات الجديدة؟

بدأت دولة الإمارات عام 2025 مسجلةً نمواً قياسياً في التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 1.7 تريليون درهم خلال النصف الأول، مسجلة زيادة بنسبة 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قوة مكانة الإمارات كشريك تجاري عالمي وثقة كبرى الاقتصاديات بها كبوابة رئيسية لتدفقات التجارة الدولية.

نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات خلال النصف الأول من 2025

تواصل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة منذ سنوات، حيث بلغت قيمتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 1.728 تريليون درهم، ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي؛ بنمو سنوي بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من 2024، ونمو نصف سنوي بنسبة 9.1% بالمقارنة مع النصف الثاني من العام السابق الذي كان استثنائياً بالفعل. كما أن معدلات النمو خلال هذا النصف فاقت الزيادة التي سجلت في العقد الأخير، مع ارتفاعات بنسبة 37.8% و59.5% مقارنة مع ذات الفترات في عامي 2023 و2022 على التوالي، لتكون مضاعفة لقيمتها قبل خمس سنوات فقط.

وشكلت الصادرات غير النفطية قاطرة مهمة لهذا النمو، حيث سجلت 369.5 مليار درهم في النصف الأول من 2025، محققةً زيادة تاريخية في النسبة بلغت 44.7% على أساس سنوي لأول مرة في تاريخ الدولة، مع استمرار هذا المسار التصاعدي الذي تجاوز معدل نمو الصادرات 80% بالمقارنة مع النصف نفسه من 2023. على الجانب الآخر، ساهمت الصادرات بنسبة 21.4% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية، متفوقة على أرقام السنوات السابقة التي تراوحت بين 16.4% و21% في الفترات المماثلة.

أهم شركاء الإمارات التجاريين وتعزيز التجارة غير النفطية

تميزت العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع شركائها الدوليين بنمو استثنائي خلال النصف الأول من 2025، حيث سجلت زيادة في التجارة غير النفطية مع سويسرا بنسبة 120%، فاقمتها الهند بمعدل 33%، تلتها تركيا بنسبة 41%، والولايات المتحدة بما يعادل 29%، بالإضافة إلى 15% مع الصين. وتعكس هذه الأرقام توسع شبكة الشراكة التجارية الإماراتية وتميز موقعها كبوابة تجارية عالمية. وبالفعل، تشكلت أهم وجهات الصادرات الإماراتية من سويسرا، الهند، تركيا، وهونغ كونغ-الصين، مع تسجيل تايلاند نموًا ملحوظًا ضمن الأسواق المستقبلية للصادرات.

وساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها الإمارات بتعزيز صادراتها، حيث بلغ حجم الصادرات إلى الدول التي دخلت الاتفاقيات حيز التنفيذ نحو 85 مليار درهم، بنمو يزيد عن 62.8% مع حصة سوقية بلغت 23% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، كان من أبرزها نمو الصادرات إلى الهند بمعدل 97.6%، تليها تركيا بنسبة 24.1%. كما تضاعفت الصادرات إلى تلك الدول خلال الأعوام الأخيرة، مما يظهر تأثير الاستراتيجية الذكية في توسيع الشراكات التجارية العالمية.

مؤشرات التجارة غير النفطية: الصادرات وإعادة التصدير والواردات في الإمارات

تابعت عمليات إعادة التصدير تحسناً مستمراً، حيث بلغت قيمتها 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، مسجلةً نموًا بنحو 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، مع تحقيقها معدلات نمو بنسبة 15.8% و25.4% مقارنة بالفترتين المماثلتين في عامي 2023 و2022. وكان معدل النمو ضمن أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 16.5%، فيما سجلت الدول الأخرى زيادة بنحو 12%.

أما واردات السلع غير النفطية فقد ارتفعت خلال النصف الأول من 2025 إلى 969.3 مليار درهم، محققةً زيادة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من 2024، مع نمو واردات من أهم 10 شركاء تجاريين بنحو 20.8% وباقي الدول بنحو 24.3%. وعززت دولة الإمارات تعاونها التجاري مع أكبر 10 شركاء عالميين عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ، حيث ارتفعت التجارة مع الهند بنسبة 33.9%، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا بنسبة 120%، مع تسجيل المملكة العربية السعودية نمواً تجاوز 21.3%، وتركيا بنسبة 41.4%. وترافقت هذه الزيادة مع نمو ملحوظ في التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 29%، وسط دخول فرنسا كمشارك جديد في قائمة أكبر شركاء الإمارات خلال النصف الأول من 2025.

وأطلق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز نفاذ التجارة، حيث بلغت الاتفاقيات المنجزة حتى اليوم 28 اتفاقية، مع دخول 10 منها فعليًا حيز التنفيذ، لتفتح الأسواق أمام نحو 3 مليارات مستهلك على مستوى العالم، ما يعكس رؤية الإمارات في توسيع نفوذها الاقتصادي وتوطيد مكانتها كمنصة تجارية عالمية ذات تأثير متزايد.

هذا النمو الاستثنائي في حجم وطبيعة التجارة الخارجية غير النفطية يعكس بوضوح الدور الريادي لدولة الإمارات في الاقتصاد العالمي، ومتانة العلاقات التي تربطها بأكبر اقتصادات العالم، ما يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة والتبادل التجاري متعدد الأبعاد يستمر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة.