قفزة في دعم التصدير: وزارة المالية تخصص 5 مليارات جنيه مستحقات لشركة 7 أغسطس – تعرف على التفاصيل

تتجه الأنظار إلى صرف 5 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لنحو 2000 شركة مصدرة، حيث ستتم الدفعة الأولى طبقًا للآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وذلك في 7 أغسطس المقبل، ما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

تفاصيل صرف مستحقات المصدرين بموجب الآلية الجديدة لصندوق تنمية الصادرات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدفعة الأولى من مستحقات الصادرات ستشمل حوالى 5 مليارات جنيه لما يقرب من 2000 شركة مصدرة، ضمن نسبة 50٪ نقدًا حسب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء؛ ويأتي هذا السداد استكمالًا لجهود الدولة في تسوية المستحقات المتأخرة على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بداية من العام المالي الحالي؛ ويهدف هذا الدعم إلى توفير سيولة نقدية كافية للمصدرين، مما يسهم في تعزيز نمو الصادرات وزيادة قدرة الشركات المصرية على منافسة نظيراتها في الأسواق المحلية والعالمية بأفضل شكل ممكن.

مرحلة جديدة لاستقبال طلبات مستحقات شركات التصدير وتيسير عمليات الصرف

في إطار الشراكة المتميزة مع المستثمرين وحرصًا على دعم المصدرين، أعلن الوزير عن فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال شهادات شركات التصدير الحاصلة على مستحقات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات من هذه الآلية، استعدادًا لعملية صرف إضافية مقررة في 18 سبتمبر المقبل؛ ويؤكد هذا التوقيت التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتحفيز قطاع التصدير عبر توفير الدعم المالي اللازم بكل سلاسة ويسر.

الموازنة العامة والدعم المكثف للقطاع التصديري ضمن خطة الحكومة

يشهد العام المالي الحالي تخصيص أكبر ميزانية تاريخية لدعم الصادرات، بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليار جنيه، وهو مبلغ يسهم بفاعلية في رد أعباء الصادرات خلال ثلاثة أشهر فقط من تقديم الشركات للملفات المطلوبة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ كما تعزز هذه الخطوة تنفيذ الآلية الحكومية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة، التي تأتي استكمالًا لنجاحات مبادرات متعددة أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ 2019؛ ومن بين هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 70 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتقديم دعم مستدام وفعّال لقطاع الصادرات.

آلية الصرف والتعاون البنكي لتسهيل استلام المستحقات

أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم عبر أربعة بنوك رئيسية، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات؛ كما تم التنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتيسير عملية التحويل؛ وذلك من خلال السماح بتحويل قيمة الشهادات الصادرة لشركات لا تمتلك حسابات في تلك البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى، دون أي مصاريف إدارية ترهق المصدرين؛ مما يعكس حرص الجهات الحكومية على إزالة العقبات وتقديم دعم مادي سريع يعزز نشاط التصدير ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الدولة والمصدرين.