وزير التعليم العالي.. عبد العزيز قنصوة يقود الحقيبة الوزارية بمسيرة أكاديمية بارزة

عبد العزيز قنصوة هو الاسم الذي تصدر المشهد الأكاديمي والسياسي مؤخرًا بعد اختياره لتولي مهمة قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث تعكس هذه الخطوة رغبة الدولة في استثمار الخبرات العلمية القادرة على المواءمة بين النظريات البحثية والاحتياجات التنفيذية والميدانية الملحّة لمستقبل البلاد.

المسيرة العلمية للدكتور عبد العزيز قنصوة في هندسة البيئة

تعد الرحلة المهنية التي خاضها الدكتور عبد العزيز قنصوة حافلة بالانجازات التي انطلقت من أروقة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية؛ إذ تخصص في هندسة البيئة ومعالجة المياه مستخدمًا أحدث تقنيات النانو المبتكرة؛ مما مكنه من نشر عشرات الأبحاث الرصينة في دوريات عالمية محكمة؛ وقد أسهمت هذه الأبحاث في تقديم حلول عملية لتحديات ندرة المياه؛ وهو ما جعل صيت عبد العزيز قنصوة يتجاوز الحدود المحلية ليصبح مرجعًا دوليًا في تصميم محطات التحلية واستراتيجيات الإدارة البيئية المتكاملة؛ وبناءً على هذا التميز حصد جوائز تقديرية عديدة أثبتت كفاءته في دمج التكنولوجيا بالصناعة الوطنية.

نجاحات عبد العزيز قنصوة في المناصب الإدارية والتنفيذية

لم يكتف الدكتور عبد العزيز قنصوة بالعمل الأكاديمي البحت؛ بل انتقل إلى العمل الإداري والتنفيذي بمستويات رفيعة؛ حيث شغل مناصب قيادية أثبتت قدرته على التخطيط الاستراتيجي؛ ويمكن رصد أبرز تلك المحطات في الجدول التالي:

كيف يخطط عبد العزيز قنصوة لتطوير التعليم العالي؟

ترتكز رؤية الوزير عبد العزيز قنصوة على محاور جوهرية تهدف إلى جعل الجامعة قاطرة للتنمية الشاملة؛ وذلك عبر اتباع منهجية علمية تتسق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ ولتحقيق ذلك يسعى لتنفيذ مجموعة من الخطوات الأساسية:

• تحويل التصورات البحثية إلى مشروعات اقتصادية منتجة في مجالات الطاقة والمياه.
• توسيع نطاق الشراكات الدولية لمنح درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات.
• تطوير منظومة الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلي.
• رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية بشكل كامل لتحسين الشفافية والجودة.
• دعم ريادة الأعمال والحواضن التكنولوجية داخل الحرم الجامعي المصري.

يمثل وجود الدكتور عبد العزيز قنصوة على رأس المنظومة التعليمية فرصة حقيقية لربط الأكاديميا بالواقع التطبيقي؛ خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول العلمية في مجالي الطاقة والبيئة؛ مما يمهد الطريق لرفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية وتعزيز دورها كأداة رئيسية في بناء اقتصاد المعرفة الذي تنشده الدولة لمواجهة تحديات المستقبل المباشرة.