بعد 30 يومًا.. ماذا قال الرئيس والبرلمان عن مصير قانون الإيجار القديم؟ تعرف على التفاصيل من الفيومي

قانون الإيجار القديم لا يسقط بعد 30 يومًا من إرساله إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معبرًا عن موقف مجلس النواب والرئاسة تجاه التصديق النهائي على القانون وتأثير ذلك على العلاقة بين المالك والمستأجر. يحظى القانون باهتمام واسع بسبب تداعياته المحتملة على قطاع الإسكان، ويأتي هذا في ظل استمرار الجدل الشعبي حول مصير تطبيقه.

توضيح الفيومي حول عدم سقوط قانون الإيجار القديم بعد 30 يومًا

أكد الفيومي أن المادة الدستورية واضحة بشأن مصير القانون إذا لم يُصدق عليه خلال 30 يومًا من إرساله لرئاسة الجمهورية؛ حيث يُعد نافذًا تلقائيًا إذا لم يصدر اعتراض رسمي من الرئيس، سواء عبر موقف سلبي أو صمت من رئاسة الجمهورية. وأوضح أن الاعتراض الرئاسي يؤدي إلى إعادة القانون للبرلمان لمناقشة الاعتراض، وفي حال تمسك النواب بالنص الأصلي، يصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض. ولفت الفيومي إلى أن القانون لم يُمرره الرئاسة منذ أكثر من 10 أيام، ولا صحة لما يُشاع حول سقوطه بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية، لأن البرلمان مستمر حتى يناير 2026 مما يتيح وقتًا كافيًا لإتمام التصديق.

سيناريوهات التصديق على قانون الإيجار القديم وتأثيرها

توضح الإجراءات الدستورية التي أشار إليها الفيومي عدة سيناريوهات عند وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية:

• تصديق الرئيس على القانون يؤدي إلى صدوره رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ التنفيذ الفوري
• عدم التصديق وعدم تقديم اعتراض رسمي خلال 30 يومًا يجعل القانون نافذًا تلقائيًا دون الحاجة لتوقيع رسمي
• في حال تقديم اعتراض، يعاد القانون إلى البرلمان ويتدارس النواب الاعتراض في جلسة طارئة، وإذا تمسك البرلمان بالنص، يصدر القانون في نهايته

وأكد الفيومي حرص الدولة على ضمان توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب درس القانون بدقة لتجنب أية مشاكل قانونية أو اجتماعية محتملة.

أسباب الجدل حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالكين

واصل قانون الإيجار القديم إثارة الجدل بين شرائح المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بتوريث عقود الإيجار وتحرير الوحدات المغلقة أو غير المستعملة، حيث يرى بعض الملاك أن القانون يعيد إليهم حقوقًا طال انتظارها بعد سنوات من الاستغلال، بينما يرى المستأجرون محدودو الدخل أن التعديلات قد تضغط عليهم ماليًا واجتماعيًا. وتعمل الحكومة على وضع آليات تنفيذ عادلة تشمل لجان تقييم لتعويض المستأجرين المتضررين، إلى جانب استثناءات لفئات محددة لضمان العدالة الاجتماعية.

قانون الإيجار القديم يحتفظ بمكانته ضمن الأنظمة الدستورية ولا تسقط فعاليته بعد 30 يومًا من إرساله، كما أوضح الفيومي، إذ يظل القانون على السكة الصحيحة نحو التطبيق ما لم يتم تقديم اعتراض رسمي من الرئاسة. هذه الإجراءات تعكس حرص البرلمان والرئاسة على التعامل مع موضوع حساس يمس حياة آلاف الأسر، مع توفير الوقت الكافي للمراجعة وضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.