أسرار شقة إبستين.. تفاصيل جديدة تكشف خفايا علاقات السلطة والمال في باريس

شقة إبستين كانت مسرحا لتطورات درامية وجديدة أعادت تسليط الضوء على شبكة العلاقات المعقدة التي أدارها الممول الأمريكي الراحل في قلب العاصمة الفرنسية؛ حيث طالبت منظمات حقوقية تعنى بحماية القاصرين بضرورة استئناف الإجراءات القانونية وفحص كافة الأنشطة المشبوهة التي دارت خلف جدران هذا العقار المثير للجدل، وذلك استنادا إلى ظهور وثائق قانونية حديثة قد تدين أطرافًا فرنسية لم تكن تحت المجهر في السابق.

تأثير شقة إبستين على مسار العدالة الفرنسية

تصر المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها جمعية البراءة في خطر أن المسكن الفاخر الممتد على مساحة شاسعة في أرقي أحياء باريس لم يكن مجرد عقار سكني؛ بل تحول إلى وكر لممارسات غير قانونية استهدفت الفئات الضعيفة على مدار سنوات طويلة، وتشدد المطالب الحقوقية على أن ظهور مستندات جديدة مطلع عام ألفين وستة وعشرين يفرض على القضاء الفرنسي التحرك العاجل لملاحقة أي مواطن محلي تورط في تلك الجرائم، خاصة أن ملف شقة إبستين لا يزال يحتوي على ثغرات قانونية وأسماء بارزة لم تخضع للمحاسبة الدقيقة حتى هذه اللحظة، وهو ما يعزز المخاوف من إفلات بعض الشخصيات النافذة من العقاب رغم جسامة الانتهاكات المسجلة في السجلات الدولية.

علاقات مشبوهة ارتبطت بموقع شقة إبستين في باريس

التحقيقات التاريخية التي بدأت في عطلة عام ألفين وتسعة عشر كشفت عن شبكة مصالح ربطت بين الممول الأمريكي ومدير وكالة عرض أزياء شهير يدعى جان لوك برونيل؛ إذ عثرت السلطات الأمنية خلال عمليات التفتيش الدقيقة للعقار الباريسي على صور لفتيات شابات وأدلة تدعم فرضية استغلال الموقع لاستدراج القاصرين، وتتضمن النقاط الحيوية في هذا الملف ما يلي:

• ادعاءات مباشرة ضد جان لوك برونيل بارتكاب اعتداءات جنسية جسيمة.
• إفادات الجيران حول زيارات متكررة لفتيات في مقتبل العمر للوحدات السكنية.
• انتحار برونيل داخل زنزانته بعد إدانته بتهم اغتصاب مشددة وتورط واسع.
• تجاهل سابق لبعض الشكاوى المقدمة من نساء تعرضن للابتزاز داخل الشقة.

ارتباط شقة إبستين بالقصور الملكية البريطانية

لم تتوقف حدود الفضيحة عند الأراضي الفرنسية بل امتدت لتشمل أسماء من العائلة المالكة لبريطانيا؛ حيث تشير وثائق مسربة إلى أن شقة إبستين كانت محطة ضمن تحركات دولية شملت زيارات سرية لقصور ملكية في غياب الملكة الراحلة، وتوضح البيانات التالية تفاصيل تلك الروابط المثيرة للجدل:

تظل التحركات القضائية المرتقبة في باريس هي الفيصل في كشف حجم التواطؤ الذي سمح لهذه الشبكة بالعمل بحرية؛ إذ إن فتح ملف شقة إبستين مجددًا يمثل خطوة حاسمة نحو إنصاف الضحايا وفهم كيفية تداخل النفوذ المالي مع السلطة السياسية لحماية المعتدين لسنوات طويلة دون رادع قانوني حقيقي.