نقص الدعم.. أسباب جوهرية تفسر تغييرات مبالغ حساب المواطن لهذا الشهر

دعم حساب المواطن يمثل الركيزة الأساسية لآلاف الأسر في المملكة لتجاوز الأعباء الاقتصادية المتغيرة؛ إذ يسهم البرنامج بفعالية في تحقيق التوازن المالي للفئات الأكثر استحقاقاً، ومع ذلك تزايدت مؤخراً تساؤلات المستفيدين نتيجة ملاحظة تباين في المبالغ المودعة؛ مما دفع المتخصصين لتوضيح الآليات والمعايير المتبعة بدقة.

أسباب مفسرة لارتباط التدقيق بمعايير دعم حساب المواطن

يعود التغير الملحوظ في نصيب الفرد أو الأسرة إلى عدة معايير تقنية يتبعها النظام الآلي لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث يأتي ارتفاع إجمالي الدخل الشهري للأسرة في مقدمة العوامل التي تسبب نقص مبالغ دعم حساب المواطن أو تجاوز الحد المانع للصرف مباشرة، كما تلعب سجلات السفر والإقامة خارج البلاد لفترات طويلة دوراً محورياً في تعديل قيمة الاستحقاق؛ بالإضافة إلى فقدان أحد التابعين لأهليته نتيجة تغييرات في بياناته الرسمية أو استقلاله المادي، وهذه العوامل تضمن عدالة التوزيع وتوجيه الأموال لمن هم في حاجة فعلية لها لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

كيف يتم التحقق من أهلية دعم حساب المواطن؟

يستطيع المسجلون في البرنامج التأكد من وضعهم المالي ومعرفة أسباب نقص الدفعة المالية من خلال البوابة الرقمية الرسمية؛ وذلك عبر خطوات تقنية بسيطة توضح تفاصيل الدفعة المودعة ومقارنتها بالبيانات السابقة، وتتضمن عملية الاستعلام النقاط التالية:

• الولوج المباشر إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.
• إتمام عملية تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أو بيانات المستخدم.
• التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار أيقونة دراسة الأهلية.
• مراجعة البيانات المدخلة بعناية للتأكد من مطابقتها للواقع الحالي.
• الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة المفصلة للحالة المالية.

الفئات الأكثر استفادة من دعم حساب المواطن وتفاصيلها

يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية؛ ولذلك تم تحديد فئات معينة تتمتع بالأولوية في الحصول على هذه المنحة المالية كما هو موضح في الجدول التالي:

تتيح الإدارة المختصة إمكانية تقديم اعتراض رسمي في حال وجود خطأ في تقدير مبلغ دعم حساب المواطن المستلم؛ حيث يتطلب الأمر رفع الوثائق التي تثبت صحة الراتب أو الحالة الاجتماعية عبر أيقونة الشكاوى، وتتم مراجعة الطلبات خلال فترة زمنية محددة لضمان استعادة الحق في حال ثبوت النقص لسبب تقني أو غير مقصود.