طرح وحدات جديدة.. تفاصيل خطة الحكومة لتوفير شقق سكن لكل المصريين

نظام الإيجار يمثل حجر الزاوية في الخطط العمرانية التي تتبناها الحكومة المصرية مؤخرا لتحقيق استقرار حقيقي داخل السوق العقاري؛ إذ أكدت التصريحات الرسمية للمسؤولين ضرورة تفعيل هذا المسار كبديل سكني يتلاءم مع إمكانيات الفئات المتأثرة بالتشريعات الجديدة؛ بهدف توفير مرونة أكبر في تلبية احتياجات المواطنين وضمان العدالة في توزيع الوحدات.

آلية تنفيذ نظام الإيجار في المبادرات السكنية

تتجه الدولة نحو دمج نظام الإيجار بشكل كلي ضمن المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع سكن لكل المصريين الذي يستهدف شرائح متنوعة من المجتمع؛ حيث تسعى هذه الرؤية إلى تقديم وحدات سكنية بنظام الإيجار في فئات الإسكان الاجتماعي والبديل والمتوسط بجودة عالية وتكاليف مناسبة؛ مما يساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر التي تنشد الاستقرار دون الاضطرار لتحمل تكاليف التملك المرتفعة؛ وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات عليا ترمي إلى توفير حياة كريمة من خلال بدائل مستدامة تدعم تطلعات المواطن المصري بمختلف مستوياته المادية والاجتماعية.

انعكاسات نظام الإيجار على هيكل الاقتصاد المصري

يرتبط التوسع في تطبيق نظام الإيجار بمنظومة اقتصادية شاملة أعدتها الدولة لإعادة تنظيم عمل المؤسسات والشركات العامة؛ حيث جرى تأسيس وحدة تخصصية تعنى بإدارة الأصول بكفاءة تضمن تعظيم العائد من الموارد لصالح الخدمات العامة، وتعتمد هذه الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الأساسية التي تشمل ما يلي:

• دمج الهيئات الاقتصادية لتعزيز كفاءة الإحصاءات المالية والإدارة.
• زيادة العوائد المحققة من الشركات الحكومية التي تتجاوز ستمائة شركة.
• تطوير وثيقة ملكية الدولة لتتماشى مع التقلبات الاقتصادية المعاصرة.
• إرساء قواعد الحوكمة داخل شركات قطاع الأعمال العام عقب التغييرات الأخيرة.
• مراقبة سير العمل في مشروعات البنية التحتية والمبادرات العمرانية الضخمة.

فاعلية نظام الإيجار في تحقيق أهداف التنمية

تمنح الجهات المعنية نظام الإيجار صدارة الأولويات لاستعادة الانضباط في قطاع السكن بالتوازي مع النهوض بالمرافق الخدمية في المدن والقرى على حد سواء؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز مجالات العمل والمستهدفات التي تسعى الحكومة للوصول إليها خلال الفترة المقبلة:

تستمر الدولة في تحديث سياستها العقارية من خلال رؤية مرنة تتجاوز العقبات الروتينية السابقة؛ وتعتبر المشروعات التنموية الكبرى دليلا على النجاح في رفع مستوى المعيشة؛ مع التركيز على مبادئ الإفصاح والشفافية لضمان استمرارية الخدمات التي تلائم كافة أطياف المجتمع وتلبي رغباتهم السكنية.