تراجع 200 جنيه.. الكشف عن أسعار الأسمنت الجديدة في الأسواق المحلية لعام 2026

أسعار الأسمنت في السوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار الواضح خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الثبات السعري بعد موجة من التراجع الملحوظ الذي قدر بنحو مائتي جنيه للطن الواحد في الآونة الأخيرة؛ مما أضفى نوعًا من الهدوء على قطاع التشييد والبناء الذي يترقب فيه المطورون والمقاولون أي تحركات قادمة قد تؤثر على تكلفة المشروعات القائمة.

تطورات أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

استقرت مستويات التداول الحالية عند متوسط يبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيهًا لطن المنتج تسليم أرض المصنع؛ بينما تصل التكلفة النهائية للمستهلك إلى نحو أربعة آلاف جنيه مع مراعاة اختلاف النقل ومصاريف الشحن وهوامش الربح بين المحافظات؛ وقد ساهمت الوفرة الإنتاجية في كسر حدة القفزات السعرية التي كانت تخيف صغار المستهلكين وراغبي البناء الفردي؛ حيث يشير الخبراء إلى أن العرض الحالي يلبي الطلب المحلي المتزايد بكفاءة عالية دون وجود فجوات تذكر في المخزون الاستراتيجي لدى الشركات الكبرى.

عوامل استقرار أسعار الأسمنت والإنتاج المحلي

توجد مجموعة من الأسباب الجوهرية التي دعمت تماسك أسعار الأسمنت وحافظت على توازنها أمام المتغيرات الاقتصادية؛ ويمكن حصر أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• تحقيق قفزة في الإنتاج الإجمالي الذي وصل إلى خمسة وعشرين مليون طن تقريبًا.
• تقليص الفجوة التقليدية بين العرض والطلب بفضل التوسعات الصناعية الأخيرة.
• نمو الصادرات المصرية بنسب متصاعدة فتحت آفاقًا لجذب العملة الأجنبية.
• تزايد عدد الدول المستوردة للمنتج المصري لتصل إلى خمس وتسعين دولة حول العالم.
• استحواذ الدول الأفريقية على النصيب الأكبر من حصص التصدير الخارجية.

تأثير صادرات القطاع على أسعار الأسمنت

تعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية والمجلس التصديري لمواد البناء مدى قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على تحقيق فوائض ضخمة؛ حيث ارتفعت القيمة التصديرية بشكل متدرج يعزز من مرونة أسعار الأسمنت داخليًا ويمنح المصانع قدرة على المنافسة دوليًا؛ ويوضح الجدول التالي التطور التاريخي لقيمة الصادرات المحققة:

تستمر حالة الانضباط السعري في الهيمنة على المشهد العام لقطاع مواد البناء في ظل تطور ممارسات التصنيع وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة؛ وهو ما يمنح طمأنينة للمستثمرين في قطاع الإسكان والبنية التحتية؛ مع توقعات بأن يحافظ السوق على هدوئه الحالي طالما ظلت معدلات الإنتاج تتفوق على حجم السحب المطلوب في المشروعات القومية والخاصة.