قرار البنك المركزي.. خفض أسعار الفائدة وتوقعات جديدة لمعدلات التضخم في مصر

أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي شهدت تحولًا مفصليًا عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفضها بواقع 100 نقطة أساس؛ حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19% و20% بالتوالي. هذا الإجراء يعكس قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية الراهنة التي تظهر تراجعًا في الضغوط التضخمية وتناميًا في استقرار المشهد المالي المحلي والدولي؛ مما دفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني هذا النهج التيسيري لتعزيز حركة النشاط الاقتصادي وتدفق السيولة.

تأثير مستويات أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي على السوق

يأتي تقليص أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي كجزء من استراتيجية شاملة تضمنت أيضًا خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%؛ وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى ضبط مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي وضمان انتقال أثر القرارات النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي بفعالية كافية. وتراقب اللجنة عن كثب تحركات الأسواق العالمية التي تتسم بالتعافي التدريجي رغم وجود تحديات جيوسياسية وتذبذب في سلاسل التوريد؛ حيث تظهر البيانات المحلية تحسنًا ملحوظًا في جاذبية القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات والصناعة التحويلية.

تطورات التضخم وعلاقتها بـ أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي

يرتبط المسار التنازلي للتضخم ارتباطًا وثيقًا بقرار خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي؛ إذ سجل التضخم العام والأساسي معدلات منخفضة في مطلع عام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل حاسمة أدت إلى استقرار الأسعار في الأسواق:

• انخفاض تضخم السلع الغذائية إلى مستويات هي الأدنى منذ أربع سنوات.
• تحسن وتيرة سعر الصرف ومساهمته في خفض تكلفة الاستيراد.
• تراجع حدة إجراءات ضبط المالية العامة مقارنة بالفترات الماضية.
• تلاشي الآثار الناجمة عن الصدمات السعرية السابقة بشكل تدريجي.
• احتواء الطلب المحلي تحت وطأة السياسات النقدية التقييدية السابقة.

أرقام النمو المتوقعة في ظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي

تتوقع الدوائر الاقتصادية أن تساهم أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في دعم معدلات النمو لتصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026؛ وهو ما يمثل طفرة مقارنة بالعام الماضي. ويوضح الجدول التالي التغييرات الجوهرية التي طرأت على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي والاحتياطي النقدي:

تستهدف اللجنة الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026؛ معتمدة على استقرار الأوضاع الخارجية وتراجع المخاطر الصعودية للأسعار. وستظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي أداة مرنة تخضع للتقييم المستمر بناء على المستجدات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية؛ لضمان حماية القوة الشرائية وتحقيق استدامة الاستقرار المالي في المدى المتوسط.