تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ مع انطلاق تداولات صباح الخميس الثاني عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث ترقبت الأوساط المصرفية التحديثات الجديدة بعد سلسلة من التحركات الطفيفة التي طرأت على قيمة العملة في الأيام الماضية؛ ليعكس المشهد الحالي توازنا مؤقتا بين قوى العرض والطلب.

ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا واضحا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ سجلت المستويات السعرية للشراء نحو ستة وأربعين جنيها واثنين وثمانين قرشا؛ بينما استقر سعر البيع عند ستة وأربعين جنيها واثنين وتسعين قرشا؛ وهي ذات الأرقام التي تكررت في أغلب البنوك الكبرى التي تقود حركة التداول اليومي في السوق المحلية وفق آخر التحديثات الرسمية الصادرة.

تفاوت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في القطاع الخاص

تتنوع فروق الأسعار بشكل طفيف بين المؤسسات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة؛ حيث يمكن رصد مستويات متباينة تعكس سياسة كل بنك في إدارة السيولة النقدية لديه؛ وتتوزع هذه القيم وفق القائمة التالية:

• سجل بنك قناة السويس سعرا قدره ستة وأربعون جنيها وثمانون قرشا للشراء.
• قدم البنك المتحد عروض شراء مماثلة للعملة الأمريكية عند ذات المستوى.
• طرح بنك الإسكندرية سعرا تنافسيا للشراء بلغ ستة وأربعين جنيها واثنين وسبعين قرشا.
• بلغ سعر البيع في البنك التجاري الدولي حوالي ستة وأربعين جنيها وتسعين قرشا.
• استقر بنك البركة عند مستوى شراء قدره ستة وأربعون جنيها وثمانية وسبعين قرشا.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفق بيانات المركزي

يراقب البنك المركزي المصري بصفته المنظم الأول للسياسات النقدية كافة التحركات التي تطرأ على العملة الخضراء في السوق؛ ويظهر الجدول التالي ملخصا لمستويات التداول الرسمية في الجهات المعتمدة خلال تعاملات اليوم الخميس:

تشير هذه الأرقام إلى تقارب كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف المنصات المصرفية؛ مما يمنح المتعاملين والمستوردين رؤية واضحة لإتمام صفقاتهم المالية؛ مع استمرار الترقب لتحركات السوق العالمية وتأثيرها المباشر على قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية في الفترات القادمة؛ بما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية بشكل عام.