تعديلات حدود السحب.. البنك المركزي يحدد سقف المعاملات اليومية عبر إنستاباي وماكينات الصراف الآلي

حدود السحب من البنوك وعبر إنستاباي وماكينات ATM تمثل محور اهتمام الشارع المصري حالياً؛ وذلك في أعقاب التغيرات الجوهرية التي أقرها البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس؛ حيث يسعى العملاء جاهدين لاستيعاب الضوابط المنظمة لحركة رؤوس الأموال الفورية وتدفقات السيولة النقدية اليومية خلال الفترة المقبلة.

تعديلات طرأت على حدود السحب من البنوك والفروع

تضمنت القرارات التنظيمية الأخيرة رفع سقف المعاملات النقدية الورقية لضمان مرونة أكبر في حركة التداول؛ حيث استقرت حدود السحب من البنوك عند مستوى 250 ألف جنيه مصري يومياً بدلاً من 150 ألف جنيه كانت مقررة في السابق؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف حدة التكدس داخل ردهات الفروع المصرفية وتوفير خيارات أوسع لأصحاب الأعمال والمواطنين ممن يحتاجون مبالغ مالية كبيرة لإتمام صفقاتهم التجارية أو التزاماتهم الشخصية بشكل عاجل وقانوني.

الإطار التنظيمي لعمليات حدود السحب عبر الصراف الآلي

باتت عمليات السحب النقدي عبر الماكينات الذكية تخضع لمعايير محدثة تتناسب مع احتياجات السوق الحالي؛ إذ رفعت السلطات النقدية حدود السحب من البنوك عبر ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه يومياً بدلاً من 20 ألف جنيه؛ وتساهم هذه الزيادة في تقليل الحاجة للتوجه إلى موظفي الشباك؛ خاصة مع استقرار تكلفة الخدمة عند استخدام ماكينات البنوك المصدرة للبطاقات؛ وتوضح البيانات التالية رسوم التعامل مع البنوك الأخرى:

التعامل الرقمي وأثر حدود السحب على تطبيق إنستاباي

أصبحت شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المالية اليومية؛ مما استوجب وضع أطر واضحة تنظم حدود السحب والتحويلات الرقمية لتجنب أي مخاطر ائتمانية؛ وتعتمد الاستراتيجية الحالية على تعزيز الشمول المالي عبر النقاط التالية:

• تحديد مبلغ 70 ألف جنيه كحد أقصى لتنفيذ المعاملة الواحدة عبر التطبيق.
• اعتماد مبلغ 120 ألف جنيه كإجمالي يومي ضمن حدود السحب المسموح بها رقمياً.
• وضع سقف شهري للتحويلات يقدر بنحو 400 ألف جنيه للمستخدم الواحد.
• تطبيق رسوم تحويل رمزية لا تتجاوز 20 جنيهاً مصرياً مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.
• المحافظة على سرية البيانات وتأمين العمليات اللحظية على مدار الساعة.

تؤكد هذه التحديثات رغبة القطاع المصرفي في موازنة السيطرة على التضخم مع توفير سيولة كافية للمواطنين؛ حيث يساهم رفع حدود السحب في تنشيط الحركة التجارية وتقليل القيود البيروقراطية؛ مما يدعم استقرار السوق النقدي المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض تحديات مستمرة على مستويات الاحتياطي والقوة الشرائية للعملة المحلية.