رئيس الغرفة الفرنسية يعلن تصدر السوق المصرية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. فما سر هذه الهيمنة؟

تُعتبر السوق المصرية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى باهتمام كبير من الشركات الفرنسية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة والتسهيلات الحكومية المقدمة للاستثمار.

دور غرفة التجارة الفرنسية في دعم التعاون الاقتصادي بالأسواق المصرية

يرى عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أن الغرفة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وهي تضم أكثر من 700 شركة منذ تأسيسها عام 1992؛ حيث تعمل كحلقة وصل بين الشركات الفرنسية والمصرية داخل السوق المصرية. لا يقتصر دور الغرفة على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي فقط، بل يشمل تقديم الدعم الفني والاستشارات للمستثمرين، فضلاً عن التواصل مع الجهات الحكومية الفرنسية وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض تجارية داخل مصر وخارجها. وتعد الغرفة جزءًا من شبكة عالمية تضم 120 غرفة تجارة فرنسية، تعمل حاليًا على الانضمام إلى شبكة أكبر تضم 125 فرعًا في 95 دولة، ما يعزز من تواجد الشركات الفرنسية في الأسواق الأجنبية، وخاصة السوق المصرية التي تُعد الأكبر.

التسهيلات والمبادرات التي تقدمها غرفة التجارة الفرنسية لدعم سوق مصر

تسعى غرفة التجارة الفرنسية إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق المصرية عبر توفير المساعدة الفنية والاستشارات المتخصصة، بالإضافة إلى منصات تواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية المختصة. كما أعلنت الغرفة عن إنشاء لجنة لفض المنازعات بهدف دعم المستثمرين في التعامل مع التحديات القانونية التي قد تواجههم. وتدعم الغرفة جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار من خلال بعثات “طرق الأبواب” التي تشارك فيها مؤسسات حكومية مصرية، وكانت آخر هذه البعثات في سبتمبر الماضي في فرنسا، حيث شارك فيها عدد من كبار المسؤولين مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء؛ وقد تضمنت هذه البعثة خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية، مؤكدين على التعاون التنسيقي مع وزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.

التحديات والفرص في السوق المصرية للمستثمر الفرنسي

أكد رئيس غرفة التجارة الفرنسية أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة تجعلها جاذبة للمستثمرين الفرنسيين، لا سيما مع العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس، والتي تشجع على ضخ استثمارات جديدة. لكن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين هي غياب إصلاح إداري شامل وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة توضح أولويات الاستثمار الأجنبي. كما شدد السنباطي على أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية لتحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات. ولفت إلى أن الاستثمار فن يتطلب تزاوج مصالح الأطراف، وليس مجرد علم جامد. بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعاون الغرفة مع السفارة الفرنسية ومؤسسات أخرى تقدم منحًا واستشارات وتدريبًا للشباب. كما نظمت الغرفة مؤخرًا أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا بمشاركة 650 شركة مصرية صغيرة، مقدمين تسهيلات شاملة من تأشيرات ومساحات عرض، في إطار دعم التصدير والتوسع.

تُظهر هذه الجهود المتواصلة الدور الكبير الذي تلعبه غرفة التجارة الفرنسية في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ما يدعم نمو السوق المصرية ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين معًا.