تغيير قيادي مفاجئ.. عيسى كاظم يتولى رئاسة مجلس إدارة موانئ دبي العالمية مكاتفًا لبن سليم

شركة موانئ دبي العالمية أعلنت اليوم عن تحول جوهري في هيكلها القيادي؛ حيث قرر مجلس الإدارة تكليف عيسى كاظم برئاسة المجلس ليخلف سلطان أحمد بن سليم في هذه المهمة الحيوية، مع تعيين يوفراج نارايان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في خطوة تهدف لتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية ودفع عجلة النمو والتوسع.

تأثير التعيينات الجديدة في شركة موانئ دبي العالمية

تأتي هذه التغييرات الإدارية لتؤكد رغبة الشركة في تجديد دماء القيادة بما يخدم استراتيجيتها الطويلة الأمد في قطاع الخدمات اللوجستية، إذ تسعى شركة موانئ دبي العالمية من خلال هذه الأسماء ذات الثقل الاقتصادي إلى تأمين استدامة العمليات في أكثر من ثمانين دولة حول العالم؛ وهو ما يرسخ مكانة دبي كحلقة وصل أساسية في قلب التجارة الدولية وتأمين تدفق البضائع عبر الحدود بكفاءة عالية، كما يعكس هذا القرار التزام المؤسسة بتطوير آليات صنع القرار وتعزيز مرونة الأداء الإداري لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية المستمرة.

المسيرة المهنية لقادة شركة موانئ دبي العالمية

يمتلك القادة الجدد سجلا حافلا بالإنجازات يمتد لعدة عقود في مؤسسات مالية واقتصادية كبرى، حيث شغل عيسى كاظم مناصب محورية في المصرف المركزي الإماراتي وسوق دبي المالي؛ بينما ساهم يوفراج نارايان منذ انضمامه إلى شركة موانئ دبي العالمية عام 2004 في توجيه دفة التمويل المؤسسي وإدارة سلاسل الإمداد العالمية، وتوضح النقاط التالية أبرز المحطات التي مر بها هؤلاء المسؤولون خلال مسيرتهم:

• العمل في دائرة التنمية الاقتصادية ومراكز القرار المالي.
• تولي رئاسة مجالس إدارات بورصات عالمية ومركز دبي المالي.
• قيادة المبادرات الاستراتيجية لتوسع أعمال الموانئ منذ مطلع الألفية.
• إدارة الحلول المتكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية في القارات الخمس.
• تطوير المنظومة المالية للشركة كمدير مالي لفترة تجاوزت العقدين.

نطاق العمليات الجغرافية لشركة موانئ دبي العالمية

تنتشر عمليات الشركة في نطاق جغرافي واسع، مما يجعل من تعيين الخبرات الفنية والمالية ضرورة ملحة لاستمرار التميز التشغيلي، ويوضح الجدول التالي حجم حضور الشركة في المشهد اللوجستي العالمي:

تستمر شركة موانئ دبي العالمية في توسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على إدارة شبكة واسعة من المناطق الاقتصادية والموانئ البحرية؛ وهو ما يضمن تدفق الخدمات التجارية دون انقطاع، مما يجعل انتقال المسؤولية الإدارية خطوة مدروسة نحو مستقبل أكثر استقرارا في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة.