موجة تشريعية تضع قانون الإيجار القديم في مأزق دستوري اليوم.. هل ينتظر البرلمان إعادة النظر؟

يواجه قانون الايجار القديم المعدل وضعًا دستوريًا معقدًا بعد موافقة مجلس النواب عليه في يوليو 2025، حيث يترقب المصريون توقيع رئيس الجمهورية على القانون أو تأجيل تطبيقه بسبب حالة دستورية واحدة قد تؤدي لإعادته للبرلمان لاحقًا.

حالة دستورية تُهدد بتأجيل تطبيق قانون الايجار القديم

بحسب المادة (123) من الدستور المصري، يُطلب من رئيس الجمهورية التصديق على القوانين خلال 30 يومًا من إقرارها في مجلس النواب؛ فإذا لم يتم التصديق خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وينشر في الجريدة الرسمية، إلا في حال تقديم اعتراض من الرئيس يُعاد القانون إلى البرلمان لإعادة النظر. والمشكلة الحالية أن مجلس النواب الحالي أنهى دور الانعقاد، ما يجعل أي اعتراض للرئيس يُعلق تطبيق قانون الايجار القديم حتى تشكيل برلمان جديد، وبهذا تُصبح هناك احتمالية حقيقية لتأجيل تنفيذ القانون رغم إقراره رسميًا.

الموعد النهائي لتصديق الرئيس وتأثيره على قانون الايجار القديم

بعد موافقة البرلمان على قانون الايجار القديم في يوليو 2025، يُعتبر يوم الأول من أغسطس 2025 هو نهاية المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس للتصديق عليه أو الاعتراض عليه؛ في حال غياب أي رد رسمي من الرئيس بحلول هذا التاريخ، يبدأ القانون بالتطبيق تلقائيًا وينفذ بشكل رسمي، ما يعني أن ثمة عد تنازلي دقيق يُحدد مسار تطبيق هذا القانون الجديد.

تفاصيل القانون الجديد وتأثيره على منظومة الإيجارات القديمة

يُحدث القانون تعديلًا كبيرًا في إطار الإيجار القديم من خلال عدة مواد أساسية تؤثر على علاقة المستأجرين والملاك، ومن أبرزها:

• تقسيم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق المختلفة، حيث تُرفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• رفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وإلى 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
• إلغاء القوانين التاريخية رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات.
• فرض زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية.
• وضع شرطين للإخلاء الفوري وهما: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
• توفير وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية، ضمن آلية حماية اجتماعية ترافق تطبيق القانون الجديد.

أما عن آلية التطبيق، فستبدأ فور الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، مع إلزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم الإعلان عن القيم النهائية، مع طرح إمكانية تقسيط الفروق لاحقًا؛ كما سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من بداية تنفيذ القانون.

ما لم يصدر الرئيس اعتراض في المهلة القانونية، سيدخل قانون الايجار القديم حيّز التنفيذ بدءًا من أغسطس 2025، أما في حال حدوث اعتراض، فإن القانون يظل معلقًا لحين انتخاب برلمان جديد؛ وبذلك يرتبط مصير القانون بحالة دستورية واحدة مهددة بتأجيل التنفيذ إلى أجل غير محدد.

يبقى المشهد القانوني والاجتماعي لقانون الايجار القديم معقدًا ومثيرًا للجدل، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة؛ لذا يبقى انتظار قرار رئيس الجمهورية الحاسم هو المعيار الأساسي لوضع حد لهذه المسألة، وتحديد مستقبل قطاع الإيجارات القديمة في مصر.