تعاون عسكري.. تفاصيل اتفاقية جديدة بين المملكة العربية السعودية والصومال تعزيزاً للشراكة

التعاون العسكري بين الصومال والسعودية يمثل خطوة استراتيجية محورية في توقيت شديد الحساسية للمنطقة؛ حيث وقعت مقديشو والرياض اتفاقية دفاعية تهدف إلى حماية السيادة الصومالية وتدعيم ركائز الأمن في القرن الأفريقي؛ وتأتي هذه الخطوات الرسمية ردا على التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي أعقبت الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي في سابقة أثارت قلق الأوساط الدبلوماسية العربية والدولية.

أبعاد تطور التعاون العسكري بين الصومال والسعودية

شهدت العاصمة الرياض مراسم توقيع مذكرة تفاهم رسمية جمعت وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان؛ إذ تهدف هذه الشراكة إلى بناء إطار مؤسسي للعمل المشترك يشمل تبادل الخبرات الأمنية وتطوير القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات الراهنة؛ وقد أشار الجانب الصومالي إلى أن هذا التحرك العسكري ينسجم مع رغبة مقديشو في حشد دعم إقليمي واسع يواجه المخططات التي تمس وحدة أراضيها؛ كما تسعى الاتفاقية إلى توحيد الرؤى الاستراتيجية بين البلدين في ظل تزايد التوترات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية في المنطقة التي تهدف إلى تغيير موازين القوى التقليدية في محيط البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

دور التحركات الدفاعية و التعاون العسكري في مواجهة الأزمات

تزامن هذا الاتفاق مع جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها القيادة الصومالية لتأمين جبهتها الداخلية والخارجية؛ حيث لم تقتصر هذه التحركات على الرياض بل شملت توقيع اتفاقات مشابهة مع الدوحة لضمان غطاء أمني متعدد الأطراف؛ وفيما يلي أبرز المحاور التي ركزت عليها هذه التفاهمات الدفاعية:

• تطوير برامج التدريب العسكري المكثف للقوات المسلحة.
• تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإقليمية.
• دعم القدرات التقنية واللوجستية للجيش الصومالي الوطني.
• التنسيق المشترك في مراقبة الممرات المائية والمصالح الحيوية.
• مواجهة محاولات التدخل الأجنبي وبناء قواعد عسكرية غير شرعية.

تأثير التعاون العسكري على الموقف تجاه أرض الصومال

تؤكد البيانات الرسمية أن التوجه نحو تعزيز التعاون العسكري بين الصومال والسعودية يهدف بشكل مباشر لقطع الطريق أمام المساعي الإسرائيلية لإنشاء قواعد عسكرية في إقليم أرض الصومال؛ فقد شدد الرئيس حسن شيخ محمود على أن بلاده ستتصدى بكافة الوسائل المتاحة لأي وجود أجنبي يهدد سلامة الدولة، معتبرا أن المفاوضات الجارية بين الإقليم المنشق وأطراف دولية هي بمثابة تعد صريح على القوانين الدولية؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من الشراكات الأمنية التي أبرمتها مقديشو مؤخرا لمواجهة هذا التحدي:

تستمر مقديشو في مسارها الدبلوماسي لتعزيز قدراتها الذاتية وحماية حدودها من أي تدخلات خارجية تهدد أمنها القومي؛ ويعكس تكثيف التعاون العسكري مع القوى الإقليمية رغبة صومالية أكيدة في فرض واقع أمني جديد يمنع استغلال الأراضي المنفصلة في مشاريع عدائية؛ مما يضع المنطقة أمام مرحلة من إعادة ترتيب التحالفات الدفاعية الواسعة.