تجاوز 150 ألفاً.. سعر صرف الدولار يباغت الأسواق الموازية في العراق اليوم

سعر صرف الدولار في العراق يشهد تحولات مفاجئة أربكت حسابات المتعاملين في الأسواق المحلية؛ حيث قفزت الأرقام في السوق الموازية لتتجاوز عتبة مائة وواحد وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين التداول الحر والسعر الرسمي الذي حددته السلطات المالية لمواجهة تقلبات العملة الصعبة.

أسباب تباين سعر صرف الدولار في العراق في الأسابيع الأخيرة

تتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية التي أدت إلى هذا التذبذب الواضح في قيمة العملة المحلية؛ إذ يراقب المراقبون بحذر تحركات السوق السوداء التي بدأت تبتعد تدريجيًا عن السعر الرسمي البالغ مائة واثنين وثلاثين ألف دينار، وبالتزامن مع صعود سعر صرف الدولار في العراق سجلت أسواق المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة مستويات قياسية غير مسبوقة؛ مما زاد من الضغوط التضخمية التي يشعر بها المواطن العادي في تعاملاته اليومية، وتؤكد التقارير الميدانية أن هذا الارتفاع جاء رغم المحاولات المستمرة من قبل الجهات الحكومية لضبط إيقاع التداول ومنع المضاربات التي تستغل الأزمات المؤقتة لتمرير صفقات تحقق أرباحًا سريعة على حساب الاستقرار المالي العام.

إجراءات حكومية لمعالجة اضطراب سعر صرف الدولار في العراق

تحركت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني عبر سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المستشارين الماليين بهدف وضع خارطة طريق تضمن تقليص النفقات غير الضرورية وتعظيم الموارد السيادية وفق القوانين النافذة؛ حيث يتم التركيز حاليًا على هيكلة النظام المالي ومنع تسرب العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية، ولإحكام السيطرة على سعر صرف الدولار في العراق تتبع السلطات الخطوات التالية:

• عقد جلسات دورية مع كبار المساعدين الماليين لمراجعة الوضع النقدي.
• تفعيل أدوات الرقابة على شركات الصرافة والمصارف الأهلية لمنع التلاعب.
• تحديد سعر صرف ثابت في موازنة عام 2026 لضمان الرؤية المستقبلية.
• إلزام التجار بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارًا للتحويلات الخارجية.
• التنسيق مع البنك المركزي لضمان انسيابية وصول العملة للأسواق الشرعية.

تثبيت سعر صرف الدولار في العراق في الموازنات القادمة

خاطب البنك المركزي وزارة المالية لتأكيد الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة منذ فبراير عام 2023؛ وذلك لضمان عدم تأثر الموازنة العامة الاتحادية بالتقلبات المؤقتة في السوق الموازية، ويظهر التوجه الحكومي الواضح في تثبيت سعر صرف الدولار في العراق عند ألف وثلاثمائة دينار في مشروعات القوانين القادمة؛ حيث يقوم البنك بشراء الفوائض المالية من الوزارة بأسعار محددة وإعادة بيعها للمصارف بهامش ربح بسيط يضمن تغطية الاستيرادات وسداد الالتزامات الدولية، وهذه السياسة تهدف إلى خلق بيئة مستقرة تمنع الانفلات السعري الذي يضر بالقوة الشرائية ويهدد الأمان المعيشي للطبقات الوسطى والفقيرة التي تعتمد بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية.

تسعى الدولة من خلال هذه السياسات النقدية الصارمة إلى تقليص الفجوة السعرية بين القطاعين الرسمي والموازي لضمان تدفق السلع الأساسية بأسعار معقولة؛ مع استمرار المراقبة الدقيقة لكل التحركات التي قد تؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار في العراق بشكل غير مبرر قانونيًا في الأيام المقبلة.