بيان رئاسة الأركان.. تفاصيل التحركات العسكرية بعد اشتباكات جنزور المسلحة بالعاصمة طرابلس

رئاسة الأركان العامة طرابلس أصدرت بيانا رسميا يوضح تفاصيل الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة جنزور؛ حيث وصفت هذه التحركات بأنها تمثل خروجا صريحا عن القانون والنظام العسكري المتبع، وأكدت رئاسة الأركان العامة طرابلس أن ما شهدته المنطقة من توترات مسلحة يعد تجاوزا مباشرا للأوامر العسكرية الصارمة التي تشدد على ضرورة حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة في كافة الظروف.

موقف رئاسة الأركان العامة طرابلس من تجاوزات جنزور

شدد البيان الصادر عن المؤسسة العسكرية على أن الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي تعمل وفق ضوابط مهنية وسلسلة أوامر واضحة، واعتبرت رئاسة الأركان العامة طرابلس أن أي خرق لهذه القواعد يقع ضمن نطاق التصرفات الفردية التي لا تمثل المؤسسة، وأوضحت الجهات المسؤولة أن المحاسبة القانونية والعسكرية ستطال كل من تورط في هذه الأعمال المخلة بالأمن لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا؛ حيث يتم حاليا فحص كافة التقارير الميدانية لرفع النتائج إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

إجراءات رئاسة الأركان العامة طرابلس لتأمين المواطنين

باشرت القوات النظامية بالانتشار الفعلي في المواقع المتوترة تحت إشراف رئاسة الأركان العامة طرابلس بهدف فرض السيطرة الكاملة على الميدان، وتم توزيع الدوريات الأمنية لضمان عودة الهدوء وبعث رسالة طمأنينة للمواطنين الذين تأثروا جراء الاشتباكات، وتتضمن الخطة الأمنية الحالية مجموعة من المسارات التي تضمن الاستقرار الدائم في جنزور والمناطق المحيطة بها من خلال:

• نشر وحدات التدخل السريع في المداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة.
• تفعيل نقاط التفتيش العسكرية للتدقيق في الهويات ومنع حمل السلاح غير المرخص.
• العمل على إخلاء الأحياء السكنية من أي مظاهر مسلحة بشكل فوري.
• فتح قنوات اتصال مباشرة مع الأعيان والمنظمات المحلية لتسهيل حركة المدنيين.
• تكثيف الدوريات الليلية لضمان عدم وقوع أي خروقات أمنية جديدة.

جدول يوضح مهام رئاسة الأركان العامة طرابلس في إدارة الأزمة

تسعى رئاسة الأركان العامة طرابلس إلى تعزيز الانضباط العسكري داخل كافة التشكيلات التابعة لها لمنع تكرار الانفلات الأمني، وتعمل القيادة العسكرية على مراجعة آليات تنفيذ الأوامر الميدانية لضمان التزام جميع العناصر بالضوابط القانونية، مع التأكيد على أن حماية استقرار المدينة تظل الأولوية القصوى التي لن يتم التهاون فيها أمام أي محاولات لترويع السكان.