قرار قضائي جديد.. محكمة الأسرة بالقاهرة تؤجل دعوى نفي نسب بعد واقعة الحبس

محكمة الأسرة بالقاهرة شهدت فصلا جديدا من فصول النزاعات الأسرية الصادمة؛ حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى قضايا نفي النسب المقدمة من أحد الأزواج ضد طليقته الصادر بحقها حكم بالحبس سابقا، وطالب الزوج في دعواه باستكمال الأوراق الرسمية التي تثبت واقعة الخيانة وتاريخ الإنجاب خلف الأسوار؛ ليتسنى له إسقاط أبوته للطفلة التي يزعم أنها جاءت نتيجة علاقة غير شرعية في غيابه.

تفاصيل مثيرة في دعوى محكمة الأسرة بالقاهرة

تعود جذور الأزمة إلى اكتشاف زوج يبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما خيانة زوجته التي لم تتجاوز الرابعة والعشرين؛ حيث أكد الرجل أمام محكمة الأسرة بالقاهرة أنه ضبط شريكة حياته في وضع مخل داخل منزلهما الواقع بمنطقة المطرية؛ مما دفعه لتحريك دعوى قضائية انتهت بحبس الزوجة وعشيقها لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وخلال فترة تنفيذ العقوبة فوجئ الرجل بأن طليقته وضعت طفلة وقامت بنسبها إليه في السجلات الرسمية؛ الأمر الذي أصابه بالذهول كونه لم يقترب منها قبل دخولها السجن لفترة تزيد عن مدة الحمل الطبيعية، وهو ما استدعى منه اللجوء مجددا إلى محكمة الأسرة بالقاهرة لتبرئة ساحته من نسب هذه الصغيرة.

المستندات القانونية المقدمة إلى محكمة الأسرة بالقاهرة

تتضمن أوراق القضية التي تنظرها محكمة الأسرة بالقاهرة مجموعة من الوثائق الحاسمة التي تحدد مسار النزاع القانوني بين الطرفين؛ حيث يرتكز الزوج على شهادة رسمية تفيد بقضاء الزوجة عقوبة الحبس في تهمة الزنا؛ مما يجعل ادعاء النسب في نظره مستحيلا من الناحية الواقعية والمنطقية.

أدلة نفي النسب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة

استند الزوج في مرافعته أمام محكمة الأسرة بالقاهرة إلى استحالة التلاقي بينه وبين زوجته في الفترة التي سبقت ولادة الطفلة؛ حيث أوضح أن الفوارق الزمنية والعمرية وحالة السجن تمنع أي احتمالية للأبوة البيولوجية، كما شملت دفوعه التحركات التالية لتثبيت موقفه القانوني:

• تحرير محضر شرطة رسمي بواقعة الخيانة الزوجية.
• الحصول على حكم حبس نهائي ضد الزوجة والعشيق.
• تقديم طلب رسمي لإحالة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل البصمة الوراثية.
• إثبات عدم وجود زيارات خاصة تجمع بينه وبين السجينة طوال فترة العقوبة.
• المطالبة بإلغاء كافة الالتزامات المالية المتعلقة بنفقة الصغير.

ويترقب المتابعون قرار محكمة الأسرة بالقاهرة النهائي في الجلسة المقبلة، بعد أن يتم توفير كافة الدفاتر الرسمية من السجن ومكاتب تسجيل المواليد، لضمان تطبيق العدالة في قضية هزت الرأي العام بتفاصيلها القاسية، إذ تتجه الأنظار نحو قرار الفصل الذي قد يغير مستقبل جميع الأطراف المتورطة في هذه الأزمة.