سجن 6 أشهر.. القضاء يلاحق شاباً بتهمة التحرش بسبب عبارة هاتي سنابك

هاتي سنابك كانت شرارة الانطلاق لقضية قانونية أثارت تساؤلات واسعة حول حدود نظام مكافحة التحرش في القوانين المحلية؛ حيث بدأت القصة بمقاضاة سيدة لأحد الأشخاص نتيجة طلبه الحصول على حساب التواصل الاجتماعي الخاص بها؛ مما أدى في البداية لصدور حكم قضائي مشدد بالسجن لفترة وصلت إلى ستة أشهر كاملة.

تطورات سياق عبارة هاتي سنابك في أروقة المحاكم

شهدت هذه الواقعة التي رواها المحامي رامي عطالله تطورات درامية بدأت حينما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن طلب هاتي سنابك يندرج تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها قانونًا؛ وهو ما دفع المتهم إلى عدم الاستسلام للحكم واللجوء إلى محكمة الاستئناف لتقديم اعتراض رسمي يوضح فيه ملابسات الحادثة؛ حيث أن التكييف القانوني الأولي ركز على الجانب النفسي والاجتماعي للموقف قبل أن يتغير المسار كليًا عند فحص تفاصيل التحرش ومعاييره الثابتة التي يطبقها القضاء في مثل هذه المنازعات.

دور الاستئناف في تحديد مفهوم هاتي سنابك

جاء قرار محكمة الاستئناف لينقض الحكم الصادر سابقًا ويبرئ المتهم من تهمة التحرش؛ لأن العبارة بمفردها لا تكفي لتشكيل جريمة مكتملة الأركان وفق اللوائح المعتمدة حاليًا؛ إذ يتطلب إثبات التحرش وجود إيحاءات أو أفعال ذات مدلول جنسي صريح يمس العرض أو الكرامة؛ وهو ما لم يتوفر في جملة هاتي سنابك المجردة؛ مما دفع المحكمة لإلغاء عقوبة السجن واعتبار أن النص القانوني لا ينطبق بصورة مباشرة على هذا النوع من الطلبات العشوائية ما لم يقترن بسلوك عدواني أو ملاحقة مستمرة.

عناصر تقييم السلوك في قضية هاتي سنابك

تعتمد الجهات القضائية على معايير دقيقة لمراجعة سلوك الأفراد في الأماكن العامة؛ وتتضمن هذه العناصر ما يلي:

• دراسة الحالة النفسية والظروف التي قيلت فيها العبارة.
• البحث في وجود سوابق للمتهم في قضايا مشابهة.
• التأكد من خلو التعامل من التهديد أو الإكراه الجسدي.
• مراجعة تعريفات الذوق العام ومخالفته السلوكية.
• تحليل مدى الضرر الواقع على الشاكي نتيجة الطلب.

تأثير هاتي سنابك على تطبيق عقوبات التعزير

رغم نفي تهمة التحرش عن جملة هاتي سنابك؛ إلا أن النظام لا يغفل إمكانية فرض عقوبات تعزيرية بديلة حال ثبت أن الشخص انتهك الآداب العامة أو حاول الشروع في مضايقات غير قانونية؛ حيث تبقى سلطة القاضي التقديرية هي الفيصل في حماية المجتمع من السلوكيات المزعجة؛ ويوضح الجدول التالي الفروقات الأساسية التي ظهرت خلال تداول هذه القضية أمام القضاء:

تظل الواقعة المرتبطة بطلب هاتي سنابك درسًا قانونيًا هامًا يوضح الخيط الرفيع بين التحرش المجرم نظامًا وبين السلوكيات التي تقع تحت طائلة مخالفة الذوق العام؛ حيث ساهم تدخل محكمة الاستئناف في وضع نقاط واضحة حول تفسير النصوص القانونية بما يضمن العدالة للجميع وحماية الأفراد من التأويلات الخاطئة للأفعال اليومية البسيطة.