أزمة الرسوم.. رد حاسم من وزير الإسكان بشأن شكاوى ملاك الأراضي ومنظومة الاحتفاظ بها

فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بات محل نقاش واسع في الأوساط العقارية والاجتماعية؛ حيث أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذا التوجه يرتكز على دراسات معمقة توازن بين الحقوق الفردية ومصالح الدولة العليا، كما أوضح أن السياسات الجديدة تهدف إلى تحويل الأراضي من مجرد أوعية ادخارية معطلة إلى محركات اقتصادية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بشكل متكامل.

رؤية الوزارة حول جدوى فرض الرسوم على الأراضي

بيّن الوزير الحقيل أن الأرض لم تكن في التاريخ الإسلامي أو العصور السابقة مجرد سلعة للمتاجرة أو الاحتفاظ بها دون استثمار، بل كانت دائما الأداة الأساسية لتحقيق التوازن العمراني؛ ولذلك فإن فرض الرسوم على الأراضي يأتي كإجراء حمائي يضمن عدم تأثير الاحتفاظ بالمنح أو المساحات الشاسعة سلبا على استقرار السوق العقاري، حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز الملاك على التطوير بدلا من تجميد الأراضي لسنوات طويلة؛ مما يقلل من الفجوة بين العرض والطلب وينعكس إيجابا على قدرة المواطنين في الحصول على مساكن بأسعار منطقية، كما أشار إلى أن الدولة تتحرك لحماية كافة الأطراف في سلسلة الإنتاج العقاري حين يصبح الاحتفاظ بالأرض عائقا أمام النمو التنموي المقرون بمستهدفات الدولة الشاملة.

أبعاد تطبيق البرنامج الوطني لفرض الرسوم على الأراضي

يعتمد تطبيق النظام على رؤية اقتصادية واجتماعية تضمن عدم اتخاذ قرارات مفاجئة أو غير مدروسة؛ إذ تشترك جهات حكومية متعددة في تقييم الأثر قبل البدء في تفعيل المراحل المختلفة، ويوضح الجدول التالي أبرز الركائز التي استندت إليها الدولة عند إقرار فرض الرسوم على الأراضي لضمان العدالة والفاعلية:

خطوات التعامل مع فرض الرسوم على الأراضي وتأثيراتها

تؤكد الوزارة أن التدخل لم يكن عشوائيا بل خضع لمقاييس دقيقة تضمن عدم الإضرار بالمراكز المالية للمستثمرين الذين يلتزمون بخطط التنمية؛ حيث إن البرنامج يمر عبر مراحل تنظيمية تشمل النقاط التالية:

• تحليل البيانات العقارية لكل منطقة مستهدفة بشكل منفصل.
• تقييم قيمة الأرض بناء على معايير السوق الجارية والخدمات المتاحة.
• إخطار الملاك بالرسوم المستحقة ومنحهم الفرصة للتطوير أو السداد.
• توجيه مبالغ الرسوم المحصلة لدعم مشاريع البنية التحتية والإسكان.
• متابعة الأثر الاجتماعي لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستخدم النهائي.

إن معالجة الفكر الاستثماري الذي يفضل تجميد الأراضي الخام تطلب تغييرا في الأدوات التشريعية، فالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع الاحتكار يبرر وجود منهجية واضحة خلف فرض الرسوم على الأراضي لخدمة الأجيال، حيث تظل التنمية العمرانية الهدف الأسمى الذي يتطلب مشاركة الجميع في تحويل المساحات الفضاء إلى أحياء سكنية نابضة بالحياة والخدمات.