حل أزمة الإيجار القديم.. رئيس الحكومة يطرح شققاً بديلة بأسعار إيجارية للمتضررين

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل محور التحركات الحكومية الأخيرة لتوفير بدائل سكنية عملية للمواطنين المتأثرين بالتغييرات التشريعية المرتقبة؛ حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء التوجه نحو إتاحة وحدات بنظام الإيجار كخيار موازٍ للتمليك، ويهدف هذا المسار إلى دعم الفئات التي قد تواجه تحديات في تدبير سكن بديل خلال المرحلة الانتقالية بما يضمن استقرار الأسر المصرية وتلبية متطلباتها المعيشية بشكل مباشر، مع التركيز على تقديم حلول سريعة وفعالة تناسب المتغيرات القانونية الحالية في ملف الإسكان.

حقيقة أعداد المتضررين من تغيرات الإيجار القديم

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة أن التقديرات السابقة حول تضرر الملايين من تعديل قانون الإيجار القديم لم تكن دقيقة بالقدر الكافي؛ إذ تلقت الجهات المعنية نحو سبعين ألف طلب فقط للحصول على سكن بديل من المتضررين الفعليين، وتعمل اللجان المتخصصة حاليًا على فحص كافة هذه الطلبات بدقة لضمان وصول الدعم والوحدات السكنية لمستحقيها دون غيرهم، ويعكس هذا الرقم المسجل رسميًا رؤية واقعية لحجم الاحتياج الفعلي للبدائل التي ستوفرها الدولة في المناطق العمرانية الجديدة والمجمعات السكنية القائمة بصورة تراعي البعد الاجتماعي للمتقدمين.

تأثير عودة نظام الإيجار القديم والمدعوم على السوق

تشير التوجيهات الرئاسية الأخيرة إلى ضرورة إحياء فكرة السكن بنظام الإيجار ودمجها ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي لتناسب القدرات المالية المتنوعة للمجتمع المصري؛ حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على التمليك وحده بل امتد ليشمل مسارات مرنة تخفف من حدة أزمة الإيجار القديم التقليدية، وتتضمن خطة التحرك الحكومية مجموعة من العناصر الأساسية لتنفيذ هذا التوجه:

• توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.
• تحديد قيم إيجارية تلائم الدخول المنخفضة والمتوسطة للشباب.
• دمج نظام الإيجار مع خيارات التمليك التدريجي في بعض المشروعات.
• تخصيص حصة من شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التعاقد الإيجاري.
• رقابة صارمة على عقود الإيجار لضمان استمرارية الاستقرار الأسري.

الفئات المستفيدة من بدائل الإيجار القديم

يستهدف نظام الإسكان الإيجاري الجديد شريحة واسعة من الشباب والأسر غير القادرة على سداد مقدمات الحجز المرتفعة المرتبطة بأنظمة التمليك والتمويل العقاري؛ إذ تعمل وزارة الإسكان على تجهيز آلاف الوحدات لتسليمها بنظام الإيجار الشهري لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأجيال الجديدة، وتساهم هذه الخطوة في تقديم حلول جذرية للمشكلات التاريخية المرتبطة بملف الإيجار القديم عبر خلق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في إطار قانوني يحمي جميع الأطراف.

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرات الشاملة لإنهاء الجدل المثار حول الإيجار القديم عبر تقديم خيارات واقعية تضمن حياة كريمة للمواطن المصري؛ في ظل الفهم العميق لمتطلبات السوق العقاري وضرورة توفير مسكن آمن وثابت يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.