أمام محكمة الأسرة.. زوج يطلب الطلاق وإسقاط حقوق زوجته بعد اكتشاف حملها المفاجئ

محكمة الأسرة بالبساتين شهدت واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً بعدما تقدم زوج بدعوى يطالب فيها بإنهاء الرابطة الزوجية مع حرمان الزوجة من كامل حقوقها المالية والشرعية؛ حيث استند الزوج في دعواه إلى تعرضه لخديعة كبرى مست حياته واستقراره النفسي والاجتماعي بعد اكتشافه حقائق صادمة أخفتها عنه زوجته قبل إتمام عقد القران وتسببت في أضرار معنوية ومادية بالغة.

دوافع الزوج لطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة

تبدأ تفاصيل القضية حين واجه الزوج صدمة حياته بعد فترة وجيزة من الزفاف؛ إذ تبين له أن زوجته كانت حاملاً في شهرها الثاني من علاقة غير شرعية سابقة قبل أن يرتبط بها رسمياً؛ وهذا الأمر دفعه للجوء إلى محكمة الأسرة لإثبات التدليس الذي تعرض له بهدف نسب طفل ليس من صلبه إليه بطريقة غير قانونية وغير شرعية؛ وأوضح أمام القاضي أنه عاش في دوامة من الأزمات المتلاحقة منذ لحظة الولادة التي كشفت المستور وجعلته يشعر بضياع مستقبله نتيجة هذا الغدر المتعمد؛ مؤكداً أن الاستمرار في هذه العلاقة أصبح مستحيلاً بعد انتهاك قدسية الروابط الزوجية والاعتماد على الكذب كركيزة لبناء الأسرة.

تأثير النزاع القضائي أمام محكمة الأسرة على حياة الزوج

لم تتوقف معاناة صاحب الدعوى عند حد الخداع العاطفي والاجتماعي بل امتدت لتشمل نزاعات قانونية معقدة؛ فقد استغلت الزوجة الثغرات القانونية لرفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضده مما تسبب في تعقيد مسار القضية المنظورة أمام محكمة الأسرة لاسيما بعد صدور حكم غيابي بحبس الزوج لفترة وصلت إلى ستة أشهر؛ ويرصد الجدول التالي المحطات الرئيسية التي مرت بها هذه الأزمة القانونية التي هزت حياة الرجل المهنية والاجتماعية:

إجراءات الزوج القانونية أمام محكمة الأسرة لاستعادة حقه

سعى الزوج بكل طاقته لإثبات براءته وتطهير ساحته من التهم التي لفقها له الطرف الآخر بغية الضغط عليه في دعوى الانفصال؛ وقد تضمنت رحلته القانونية مجموعة من الخطوات والمواقف التي سجلتها مضابط الجلسات ومنها ما يلي:

• تقديم طعن بالاستئناف على الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لثبوت كيديته.
• استدعاء شهود عيان أكدوا قيام الزوجة بنقل العفش والمنقولات في غياب زوجها.
• إثبات استغلال الزوجة للقوانين للتنكيل به بعد كشف أمر حملها المسبق.
• تقديم ما يثبت إجباره من قِبل جهة عمله على تقديم الاستقالة نتيجة القضايا الجنائية.
• المطالبة الرسمية بإسقاط النفقة والمتعة والمؤخر نظراً لثبوت الغش في العقد.

وتظل كواليس هذه القضية محل اهتمام المتابعين لما تحمله من دروس اجتماعية قاسية حول معايير الاختيار؛ وقد نجح الدفاع في النهاية في إثبات أن الزوجة هربت بالمنقولات إلى جهة غير معلومة لتدبير مكيدة قانونية لزوجها؛ مما دفع القضاء لتبرئة الرجل من تهمة التبديد بينما لا تزال محكمة الأسرة تنظر في شق الطلاق وإسقاط الحقوق الشرعية بناء على معطيات التزوير والتدليس المدفوعة بالحمل السري.