تراجع جديد.. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدينار الليبي في تعاملات الجمعة

انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدينار الليبي سجل تراجعًا ملحوظًا في تداولات السوق الموازي خلال الساعات الماضية؛ حيث استقرت القيم الشرائية عند مستويات جديدة تعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة بين البلدين، وقد بلغ سعر الدينار الليبي الواحد نحو 4.85 جنيه مصري في حركة البيع والشراء غير الرسمية؛ مما أثار اهتمام التجار والمسافرين الباحثين عن توفير السيولة النقدية قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصري على التجارة البينية

تشهد الأسواق الموازية حالة من الترقب المستمر نتيجة التذبذب في القيمة التبادلية للعملات؛ إذ يؤثر انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بشكل مباشر على تكلفة البضائع المتبادلة في المناطق الحدودية والأسواق المشتركة بين الجانبين، ويتجه المتعاملون حاليًا إلى مراقبة حركة العرض والطلب بدقة؛ لتفادي الخسائر الناتجة عن التقلبات السريعة التي قد تحدث خلال يوم تداول واحد فقط دون سابق إنذار.

أسباب تراجع قيمة العملة المصرية مقابل الدينار

ترتبط التغيرات الحالية في قيمة العملات بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على استقرار الصرف في المنطقة؛ حيث يمكن حصر أبرز الدوافع التي أدت إلى رصد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في النقاط التالية:

• زيادة الطلب على العملة الليبية لتغطية احتياجات الاستيراد من دول الجوار.
• نقص المعروض النقدي من العملات الصعبة في بعض القنوات غير الرسمية.
• تأثير السياسات النقدية المحلية على مرونة الحركة السعرية للجنيه.
• ارتفاع معدلات التضخم التي تؤدي بشكل طبيعي إلى تآكل القيمة الشرائية للعملة.
• استخدام الدينار الليبي كوعاء ادخاري مؤقت في بعض المناطق الحدودية النشطة.

مقارنة أسعار الصرف وتحولات الأسواق الموازية

يعتمد المحللون في قراءة المشهد المالي على المقارنة بين الأسعار المسجلة في فترات زمنية متقاربة لتحديد اتجاه السوق؛ فنجد أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري يوم الجمعة يعطي مؤشرًا واضحًا حول رغبة المتعاملين في الحصول على الدينار الليبي بكثافة، وسيوضح الجدول التالي تفاصيل القيمة المسجلة في آخر التحديثات:

تستقر الأرقام المعلنة عند حاجز يضع ضغوطًا إضافية على الوافدين والمستثمرين الصغار الذين يعتمدون على تحويل الأموال بشكل دوري؛ إذ يمثل انخفاض سعر صرف الجنيه المصري تحديًا يواجهه العمال في ليبيا عند رغبتهم في إرسال مدخراتهم لذويهم في مصر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من التباين السعري طالما ظلت الضغوط التضخمية تؤثر على حركة السيولة النقدية في القطاعات غير المنظمة.