زيادة سنوية 15%.. تعديلات قانون الإيجار القديم تضع حداً أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تسعى التعديلات الجديدة إلى صياغة توازن مالي ينهي عقودا من الجمود في القيم الإيجارية التي لم تعد تواكب المتغيرات المعيشية الحالية؛ ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى إقرار زيادات تصاعدية تضمن حقوق الطرفين وبما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

تأثير قانون الإيجار القديم على تسعير الوحدات السكنية

تتحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المخصصة للسكن بناء على تصنيف جغرافي دقيق يبدأ مفعوله من موعد استحقاق الأجرة القادم؛ حيث تقرر أن تصل الأجرة في المناطق ذات الطابع المتميز إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريا؛ بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه؛ وصولا إلى المناطق الاقتصادية التي استقرت عند 250 جنيها كحد أدنى؛ ويلتزم المستأجرون بسداد هذه المبالغ بصفة مؤقتة إلى حين صدور تقارير لجان الحصر النهائية.

ضوابط الزيادة السنوية في ضوء قانون الإيجار القديم

اعتمد المشرع آلية لضمان استمرارية تحديث القيمة الإيجارية بما يتوافق مع معدلات التضخم السائدة في السوق العقاري المحلي؛ فقد نصت القواعد الجديدة على تطبيق زيادة دورية ثابتة سنويا؛ وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الأجرة القديمة والقيمة السوقية الفعلية للعقارات؛ وتشمل هذه الضوابط بنودا محددة تضمن شفافية التطبيق:

• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
• تحديث الأجرة بصورة تدريجية ومنتظمة تماشيا مع حركة الاقتصاد.
• اعتماد تصنيف المناطق الجغرافية كمعيار أساسي لتحديد سقف الأجرة.
• إلزام المستأجرين بسداد الفروق المالية فور سريان المادة القانونية.
• تشكيل لجان متخصصة للحصر والتدقيق لضمان دالة التصنيف العمراني.

الفارق في تطبيق قانون الإيجار القديم بين السكن والتجاري

يميز التشريع بوضوح بين الأغراض السكنية والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن أو النشاط التجاري والإداري؛ فبينما تخضع المساكن لمضاعفات تتراوح حسب طبيعة المنطقة؛ تقرر رفع قيمة الأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السارية مباشرة من تاريخ تفعيل القانون؛ ويظهر الجدول التالي توضيحا للمستويات المالية المقررة:

تستمر أعمال الحصر واللجان الفنية في تصنيف المباني لتحديد الأجرة النهائية التي ستسري بشكل دائم؛ مع بقاء نسبة الزيادة السنوية هي المحرك الأساسي لنمو القيمة المالية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ مما يساهم في إنعاش القطاع العقاري وتقريب وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين في إطار قانوني منظم وواضح للجميع.