بسبب مستويات غير مسبوقة.. مجلس الذهب العالمي يكشف حجم قفزة المعدن الثمين

مجلس الذهب العالمي كشف في أحدث تقاريره السنوية الصادرة يوم الخميس عن تحولات تاريخية ومفصلية في خارطة المعدن النفيس؛ حيث قفز الطلب العالمي خلال عام 2025 إلى مستويات غير مسبوقة مسجلا 5002 طن لأول مرة في تاريخه، مدفوعا بموجة لجوء استثماري كثيفة نحو الملاذات الآمنة في ظل اتساع رقعة عدم الاستقرار وتآكل الثقة في العملات الرئيسية.

تأثير مجلس الذهب العالمي على استقرار الأسواق

ساهمت التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية في تسليط الضوء على الشهية المفتوحة للاستثمار التي أدت إلى قفزة قياسية في أسعار المعدن الأصفر بنسبة 64% خلال العام الماضي؛ مما أوجد حالة من التباين الواضح في السوق العالمية، فبينما ارتفع الطلب الاستثماري الإجمالي بنسبة هائلة بلغت 84% ليصل إلى 2175 طنا، تسبب الغلاء الفاحش في انكماش ملحوظ لقطاع المشغولات الذي تراجع بنسبة 18%، وكان السوق الصيني الأكثر تضررا بهذا الارتفاع القياسي حيث هبطت مشترياته من الحلي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 نتيجة الضغوط السعرية التي رصدها مجلس الذهب العالمي في تحليلاته الميدانية.

دوافع النمو في أرقام مجلس الذهب العالمي

شهد عام 2025 انتعاشا استثنائيا لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر والتي استقطبت 801 طن وفق ما أشار إليه مجلس الذهب العالمي في بياناته الرسمية؛ حيث تزامن ذلك مع نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 16% ليصل إلى ذروته في 12 عاما، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في حيازة أصول مادية صلبة لمواجهة تقلبات التجارة العالمية والمخاوف المتزايدة من التضخم المفرط، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي أدت إلى هذه القفزة التاريخية في النقاط التالية:

• اتساع رقعة عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق حيوية من العالم.
• تراجع مستويات الثقة في العملات الورقية الكبرى وعلى رأسها الدولار.
• زيادة التدفقات النقدية نحو الصناديق الاستثمارية المتداولة بالذهب.
• تنامي الرغبة في التحوط من مخاطر التضخم عبر حيازة الأصول المادية.
• استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها رغم الارتفاع السعري.

رؤية مجلس الذهب العالمي للاتجاهات السعرية القادمة

يرى الخبراء التابعون للمجلس أن التوازن بين العرض والطلب سيظل تحت المجهر خلال الفترات القادمة؛ حيث يتوقع كبير خبراء استراتيجيات السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد أن يظل السؤال المحوري متعلقا بمدى صمود الطلب الاستثماري أمام الأسعار المرتفعة، خاصة مع مؤشرات توحي بتباطؤ طفيف في وتيرة مشتريات البنوك المركزية التي قد تهبط إلى 850 طنا، ومع ذلك تظل هذه المستويات مرتفعة تاريخيا مقارنة بمعدلات ما قبل عام 2022، مما يرجح استمرار الضغط الإيجابي على الأسعار في المدى المنظور وبقاء المعدن الثمين في صدارة قائمة الاهتمامات الاستثمارية العالمية.

تشير المعطيات الحالية إلى أن مجلس الذهب العالمي يتوقع بقاء الضغوط الشرائية مرتفعة رغم التحديات السعرية؛ إذ تبدو الرغبة في التحوط من التقلبات الاقتصادية أقوى من تأثيرات الغلاء على المستهلكين الأفراد، وهو ما يعزز مكانة المعدن كأداة استراتيجية تتجاوز كونها مجرد زينة فانية لتصبح ركيزة حماية مالية في الأزمات.