تسجيل بدائل الإيجار.. وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ سكن كل المصريين لعام 2026

سكن كل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث تابعت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان مؤخرًا الخطوات التنفيذية لهذه الوحدات السكنية عبر اجتماعات مكثفة للوقوف على نسب الإنجاز؛ وتهدف الوزارة من خلال هذه التحركات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل إجراءات التسجيل الرقمي للفئات المختلفة.

الموقف التنفيذي لمشروعات سكن كل المصريين

تشير التقارير الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي إلى طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز؛ حيث تخطى عدد الوحدات المنفذة ضمن مبادرة سكن كل المصريين حاجز 788 ألف وحدة مخصصة لمحدودي الدخل؛ بينما تستمر الأعمال الإنشائية في نحو 216 ألف وحدة أخرى لضمان تلبية الطلب المتزايد؛ علاوة على طرح 36 ألف وحدة جديدة في فترات زمنية قريبة؛ وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر التي وصلت إلى نحو 54.6 ألف وحدة ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة؛ مما يعكس توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية في المشروعات القومية الكبرى.

آليات التمويل العقاري ودعم المستفيدين

يعتمد نجاح مبادرة سكن كل المصريين على حزمة تمويلية ضخمة تساهم فيها البنوك وشركات التمويل العقاري؛ حيث تم ضخ مبالغ كبيرة لتمكين المواطنين من امتلاك وحداتهم السكنية وفق نظام ميسر على مدد زمنية طويلة؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل التمويل:

إجراءات الحصول على سكن كل المصريين

تتطلب عملية الحصول على الوحدات السكنية مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن الشفافية والعدالة بين المتقدمين؛ وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بمنظومة الضبطية القضائية لمنع التلاعب وتتمثل الخطوات في الآتي:

• التسجيل عبر منصة مصر الرقمية لتوثيق البيانات الأساسية.
• تحديث البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
• تقديم المستندات المطلوبة عبر البوابات الإلكترونية المخصصة.
• الالتزام بالمواعيد النهائية للتسجيل والتي تمتد حتى أبريل 2026.
• التوجه للجهات التمويلية بعد استيفاء الشروط لإنهاء إجراءات التعاقد.

تستمر الجهود الرسمية في تعزيز مستويات الرقابة الميدانية للتأكد من جودة التنفيذ في سكن كل المصريين وتسليم الوحدات بأفضل صورة ممكنة؛ مع التركيز على حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان صحة البيانات المسجلة إلكترونيًا؛ ويبقى الالتزام بالمواصفات القياسية هو المعيار الأساسي الذي تراهن عليه الحكومة في كافة مواقع العمل الحالية.