ساعات عمل أقل.. تفاصيل خفض الدوام الرمضاني بالقطاع الخاص في الإمارات والكويت

ساعات العمل في رمضان تشهد اهتماما واسعا مع إعلان الجهات الرسمية في عدد من الدول العربية عن تعديلات جوهرية في الدوام الرسمي؛ حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المشهد بقرارات تهدف إلى منح الموظفين مرونة أكبر تتناسب مع خصوصية الشهر الكريم؛ مما يضمن سير الأعمال بفاعلية دون إرهاق الكوادر البشرية الصائمة في مختلف القطاعات.

تفاصيل ساعات العمل في رمضان داخل دولة الإمارات

أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات خفض الدوام اليومي للعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ حيث يتم تقليص عدد ساعات العمل الفعلية بما ينسجم مع اللوائح القانونية المنظمة لعلاقات العمل التي تراعي المناسبات الدينية والوطنية؛ كما منحت القوانين الجديدة أصحاب العمل صلاحية تطبيق أنظمة الدوام المرن أو العمل عن بعد في حال كانت طبيعة المهام تسمح بذلك؛ وهو ما يعزز من قدرة المؤسسات على الموازنة بين الإنتاجية والراحة النفسية والجسدية للموظفين؛ وتأتي هذه الخطوات ضمن سياق تشريعي يهدف إلى تحسين جودة الحياة المهنية في سوق العمل الإماراتي الذي يتسم بالتطور المستمر والقدرة على التكيف مع المتغيرات الموسمية.

تأثير ساعات العمل في رمضان على المؤسسات الحكومية بالكويت

اتخذ ديوان الخدمة المدنية في الكويت خطوات مماثلة عبر إقرار نظام عمل يقلص الالتزام الزمني في الجهات الحكومية ليكون بواقع أربع ساعات ونصف فقط؛ مع إتاحة خيارات متعددة لمواعيد الحضور والانصراف؛ وتعتمد القواعد الجديدة في الكويت على النقاط التالية:

• تحديد مواعيد بدء الدوام بشكل مرن لاختيار الوقت المناسب للموظف.
• الالتزام بأنظمة البصمة لضبط الحضور والانصراف بدقة وموضوعية.
• إتاحة المجال لبعض الجهات لتنظيم فترات العمل الصباحية والمسائية.
• ضمان عدم تأثر الخدمات المباشرة المقدمة للجمهور خلال ساعات الدوام.
• مراعاة التوزيع العادل للمهام بين الموظفين بما لا يتجاوز الساعات المقررة.

توقيتات ساعات العمل في رمضان ومقارنة الأنظمة المتبعة

تعمل التشريعات العربية خلال الموسم الحالي على خلق بيئة متوازنة تضمن عدم توقف العجلة الاقتصادية؛ وفي الجدول التالي رصد لأهم ملامح القرارات الجديدة المطبقة في البلدين:

تحرص الدول من خلال تنظيم ساعات العمل في رمضان على تقديم نموذج إداري يحترم الشعائر الدينية ويقدر الجهد البشري؛ إذ تساهم هذه السياسات في تقليل الازدحام المروري وتخفيف الضغط النفسي مع الحفاظ على وتيرة أداء مستقرة؛ وهو ما يثبت نجاعة الإدارة المرنة في استيعاب الاحتياجات الخاصة للكوادر الوظيفية خلال فترات محددة من العام دون المساس بجودة المخرج النهائي.

تسعى مؤسسات الدولة في المنطقة إلى تعزيز جاذبية بيئة العمل عبر قرارات ساعات العمل في رمضان التي تتسم بالشمولية؛ حيث تظل تلبية تطلعات الموظفين في التوازن الأسري والمهني ركيزة أساسية في صياغة القوانين؛ مما يدعم الولاء المؤسسي ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية في ظل منظومة قانونية متكاملة تخدم التنمية المستدامة.