أغلى متر بالديار.. مكة تتيح تملك العقارات للأجانب بفرص استثمارية كبرى لأول مرة

أغلى متر في العالم يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي في مدينة مكة المكرمة التي تشهد تحولًا جذريًا في بنيتها العمرانية؛ إذ يلاحظ الحجاج والزوار انتشار رافعات البناء الضخمة التي حلت مكان الأحياء القديمة لترسم ملامح أبراج فخرة وفنادق عالمية، تعكس الرؤية التنموية الجديدة لتعزيز موارد المملكة وتوسيع رقعة الاستثمار الدولي.

تطورات أسعار العقارات وتكلفة أغلى متر في العالم

يعكس الارتفاع الجنوني في تقييمات الأراضي المحيطة بالحرم المكي قيمة استراتيجية لا تضاهى؛ حيث وصلت أسعار التداول لبعض المساحات القريبة من الكعبة المشرفة إلى مستويات قياسية تجعلها تصنف ضمن قائمة أغلى متر في العالم، وبحسب مؤشرات السوق فإن الطلب المتزايد من المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى أسهم في دفع هذه القيمة نحو الصدارة العالمية؛ حيث سجلت بعض الصفقات ما يقارب تسعة وثمانين ألف دولار للمساحة المحدودة للغاية؛ وهو ما يترجم الثقة الدولية في جدوى المشاريع العقارية الكبرى التي تنفذها شركات تطوير عملاقة مثل شركة أم القرى تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة؛ إذ يهدف هذا التوسع إلى بناء منظومة سكنية وتجارية متكاملة تخدم ملايين المسلمين وتدر عوائد مليارية مستدامة بعيدًا عن التقلبات المرتبطة بقطاع الطاقة والنفط.

انعكاسات أغلى متر في العالم على كبار المستثمرين

تتسابق الصناديق الاستثمارية العالمية للحصول على موطئ قدم في هذا السوق الواعد الذي يجمع بين القدسية والمردود المالي المرتفع؛ حيث تبرز الأرقام التالية حجم هذا التحول الضخم:

• دخول مجموعات مالية كبرى مثل بلاك روك وفانجارد كحلفاء استراتيجيين في قطاع التطوير العقاري.
• زيادة القيمة السوقية لشركات الإنشاءات بنسبة تتجاوز سبعة عشر بالمئة خلال فترة وجيزة.
• تخصيص استثمارات تتجاوز سبعة وعشرين مليار دولار لتنفيذ وجهة مسار الدولية بمكة.
• توفير آلاف الوحدات الفندقية والسكنية الفاخرة التي تلبي تطلعات الزوار الدوليين.
• استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى مئة مليار دولار سنويًا حتى نهاية العقد الحالي.

جدول يوضح القيمة الاستراتيجية للعقارات في مكة

أهمية الاستثمارات الدولية في ظل وجود أغلى متر في العالم

تعتبر المملكة العربية السعودية أن فتح أبواب التملك والاستثمار العقاري للأجانب في العاصمة المقدسة هو حجر الزاوية في خطة تنويع الموارد الاقتصادية؛ فلم يعد الاستثمار مقتصرًا على الجوانب التقليدية بل امتد ليشمل قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المرتبطة بالضيافة؛ مما يعزز من مكانة مكة كمركز مالي وعقاري عالمي يتنافس على لقب أغلى متر في العالم بجدارة؛ خاصة مع التسهيلات التشريعية التي تمنحها الدولة للمستثمرين؛ حيث يتم التركيز حاليًا على جودة الحياة والبنى التحتية التي تضمن تحويل الرحلة الدينية إلى تجربة متكاملة الخدمات؛ وهذا التوجه يضمن استقطاب التدفقات النقدية الخارجية بشكل مستمر ويدعم ميزانية الدولة من خلال قطاع السياحة الدينية الذي يعد الأكبر والأكثر ثباتًا في المنطقة بأكملها.

تمثل هذه الخطوات الجريئة في تحرير السوق العقاري المكي نقلة نوعية تضع المدينة على خارطة الاهتمام العالمي الدائم؛ فامتلاك أصول في هذه المنطقة لم يعد مجرد استثمار مالي بل هو استحواذ على قيمة العقار الأغلى دوليًا؛ مما يضمن للأجيال القادمة اقتصادًا متنوعًا ومستقرًا يرتكز على دعائم تاريخية وجغرافية فريدة لا يمكن تكرارها بمكان آخر.