مفاجأة الحكومة اليوم: أبرز 3 خيارات قانونية تحمي مستأجري الإيجار القديم من الإخلاء، تعرف عليها الآن

تُعدّ متابعة مستجدات قانون الإيجار القديم مطلبًا ضروريًا لكل من يقطن الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، لا سيما مع التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل بين المالك والمستأجر، مما يفتح آفاقًا جديدة لحماية حقوق الطرفين وتوضيح آليات التعامل المستقبلية.

خطوات تنظيم العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم المعدل

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع خطة ممنهجة لتنظيم العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية القديمة مع مراعاة حُسن إدارة الحقوق والواجبات. وأشار إلى تجهيز مجموعة من الوحدات السكنية الجاهزة ليتم تسليمها للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات، وذلك ضمن جهود تخفيف الأعباء والتيسير عليهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر قمرّي لتمكين الحكومة من جمع بيانات دقيقة حول عدد المستأجرين وتفضيلاتهم، سواء في الاستمرار بنظام الإيجار التقليدي، أو التوجه للإيجار التمليكي، أو الاستفادة من التمويل العقاري، ما يجعل العلاقة الإيجارية أكثر شفافية ووضوحًا في المستقبل.

كيفية حماية حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

يُؤكد القانون المعدل على حماية المستأجرين من خطر الطرد التعسفي، إذ لا يمكن للمالك إنهاء الإيجار إلا وفق مراحل وسِيَر محددة، منها زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة ثابتة ليست بالجائرة. نص القانون يلزم المستأجر بالاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات السداد المنتظمة، مع متابعة الإعلانات الرسمية في الجريدة الرسمية التي توضح مواعيد تطبيق القانون. يُنصَح بعدم التوقيع على أي مستندات تتعلق بالتنازل أو الإخلاء دون استشارة قانونية، كذلك يُنصح بالسعي للتفاوض بشكل ودي مع المالك إذا رغب المستأجر في تملك الوحدة أو توقيع عقد جديد بما يناسب الطرفين.

طريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وفقًا للمادة الرابعة من القانون، فتختلف حسب تصنيف المناطق، حيث:

• في المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة إيجارية بنسبة 20 ضعف القيمة السابقة مع وجود حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا،
• أما في المناطق المتوسطة، فتُرفع إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، ويكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا،
• بينما في المناطق الاقتصادية، تُحسب القيمة بـ 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا.

هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين وضمان حقوق المالكين، كما يتيح للمستفيدين فرصة واضحة لفهم آلية حساب الزيادة والتخطيط لمستقبل العلاقة الإيجارية.

يبقى حرص الحكومة على تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية عبر خطوات مدروسة ومتابعة دقيقة لمستجدات قانون الإيجار القديم من خلال الوسائل التقنية المتقدمة، مما يسهم في دفع منظومة السكن إلى مزيد من الاستقرار والتنظيم بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.