70 ألف وحدة.. قرار حاسم من الحكومة لإنهاء أزمة الإيجار القديم نهائيًا

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين الباحثين عن استقرار سكني حقيقي؛ حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إيجاد مخرج واقعي لهذا الملف الشائك عبر توفير بدائل سكنية عصرية تنهي الصراعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين وتضمن حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية في المجتمع.

تحركات الحكومة لامتصاص أزمات قانون الإيجار القديم

كشف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي موسع عن أن الحكومة فتحت باب التقدم للمواطنين الراغبين في استبدال وحداتهم الخاضعة لضوابط قانون الإيجار القديم بشقق سكنية بديلة توفرها الدولة؛ غير أن المفاجأة تمثلت في أن عدد المتقدمين لم يتجاوز 70 ألف مواطن حتى الآن وهو ما يدحض الشائعات التي روجت لوجود ملايين الطلبات المعلقة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذا المسار إلى تقديم حلول عملية تتوافق مع التكليفات الرئاسية التي تشدد على أهمية إحياء منظومة الإسكان الإيجار؛ ويمكن تلخيص المستهدفات الحالية في النقاط التالية:

• حصر الأعداد الحقيقية للمتضررين من استمرار الوضع الحالي.
• توسيع نطاق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتشمل فئات متنوعة.
• تقديم وحدات سكنية كاملة المرافق كبديل مباشر للمباني المتهالكة.
• فتح مدد زمنية إضافية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التحويل.
• توجيه وزارة الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ الطروحات الجديدة.

تأثير قانون الإيجار القديم على خطط الإسكان البديل

تشير التقديرات الرسمية إلى أن التعامل مع تبعات قانون الإيجار القديم يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز مجرد توفير جدران أسمنتية؛ إذ تعمل الحكومة على دمج محور الإيجار ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لخدمة شريحة واسعة من الشباب الذين لا يمتلكون القدرة المالية الكافية لسداد مقدمات الحجز الكبيرة؛ ويهدف هذا النمط السكني إلى خلق توازن في السوق العقاري المصري وامتصاص الفجوة التي خلفها تجميد الوحدات السكنية لفترات طويلة بسبب النزاعات القانونية؛ مما يحقق في النهاية نوعا من العدالة الاجتماعية التي تضمن توفير سقف آمن لكل أسرة وفق دخلها الشهري المتاح.

المسارات القانونية والتمويلية لملف قانون الإيجار القديم

تتجه أنظار السلطة التنفيذية نحو تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بملف قانون الإيجار القديم لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين؛ حيث وجه مدبولي وزيرة الإسكان بضرورة البدء الفوري في اتخاذ الخطوات التنفيذية لطرح الوحدات الجديدة في أقرب وقت ممكن؛ وتعتمد الدولة في هذا الإطار على تنويع الخيارات التمويلية لتناسب كافة المستويات المعيشية؛ سواء من خلال الإيجار طويل الأمد أو الإيجار المنتهي بالتمليك في بعض الحالات؛ وهو ما يمثل تحولا جذريا في فلسفة إدارة الأصول العقارية داخل الدولة المصرية بما يخدم خطة التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير العمران.

يستمر العمل الحكومي على قدم وساق لإنهاء الجدل المثار حول قانون الإيجار القديم عبر طرح حلول مبتكرة تضمن حق السكن ولا ترهق ميزانية المواطن البسيط؛ مع التركيز على خلق بدائل واقعية تجذب السكان طواعية نحو المدن الجديدة؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بعيدا عن النزاعات التي استمرت لعدة عقود مضت.