توجيهات رئاسية.. صرف مرتبات فبراير وحزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان

حزمة الحماية الاجتماعية برزت كمحور رئيسي في الاجتماع الرئاسي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية؛ بهدف تعزيز صمود الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، إذ ركزت التوجهات على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين عبر آليات دعم نقدي مباشر ومنظم.

آليات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين

تضمنت التوجيهات الرئاسية ضرورة الإسراع في تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل انطلاق شهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث يسهم هذا التوجه في مساندة الأسر الأقل دخلاً بمبالغ نقدية تعينهم على تدبير احتياجاتهم الأساسية، كما شملت القرارات ضرورة صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر فبراير الحالي خلال الأسبوع الجاري بدلاً من المواعيد المعتادة؛ لتسهيل الأوضاع المالية للموظفين قبيل الموسم السلعي المرتبط بالشهر الفضيل، وتعمل الحكومة على مراجعة دقيقة لكافة قوائم المستفيدين لضمان كفاءة التوزيع وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب من هذه الإجراءات العاجلة التي تتبناها الدولة في ظل التحديات الراهنة.

قطاعات الصحة والتنمية ضمن بنود حزمة الحماية الاجتماعية

لم يقتصر الأمر على الدعم المالي المباشر بل امتدت حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل تخصيص موارد إضافية لصالح مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؛ وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في الريف وخلق فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً، وفيما يلي أبرز المستهدفات المرتبطة بقطاع الخدمات الأساسية:

• توفير المخصصات المالية اللازمة لإنهاء مشروعات البنية التحتية بالقرى.
• تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير العلاج الطبي لمحدودي الدخل.
• القضاء على قوائم الانتظار للحالات الجراحية والطبية الحرجة.
• تسريع الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
• دعم الصناعة الوطنية عبر تعديلات في التعريفات الجمركية للحد من التهريب.

الإصلاحات المالية وتأثير حزمة الحماية الاجتماعية

تناول اللقاء أيضاً ملامح الإصلاحات الضريبية المقترحة للعامين القادمين، والتي تتقاطع مع حزمة الحماية الاجتماعية من حيث تبسيط المنظومة الضريبية والعقارية وتحفيز الاستثمار، وقد عرض وزير المالية الموقف الراهن للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهود المستمرة لخفض الدين العام.

تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية تطوير الأداء المالي للدولة مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي المطلوب؛ حيث تسعى الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام بالتوازي مع رفع الدخول وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن بشكل مستدام وفعال.