سقوط عصابة إنستاباي.. كشف حيلة مبتكرة لسرقة حسابات المواطنين البنكية وتحويل أموالهم

جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن السيبراني، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى تكثيف تحرياتها حول نشاطات مريبة تقودها عناصر دولية؛ حيث كشفت المعلومات عن وجود تشكيل إجرامي يدار من إحدى الدول الآسيوية عبر تطبيق وهمي يهدف إلى اختراق هواتف الضحايا تحت مزاعم توفير بث مجاني للقنوات المشفرة.

آلية تورط الضحايا في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

تعتمد الحيلة التي تتبعها هذه العصابات على استدراج المستخدمين لتحميل برامج خبيثة تمنح الجناة سيطرة كاملة على الهواتف النقالة، ثم تبدأ المرحلة الثانية بإرسال رسائل وهمية توحي بخصم مبالغ مالية عبر منصات الدفع اللحظي؛ مما يدفع المستخدم إلى إدخال رمزه السري بدافع القلق، وحينها تتم عملية الاستيلاء على الأرصدة وتحويلها إلى محافظ إلكترونية يديرها وسطاء محليون داخل البلاد يترجمون هذه الأموال لاحقًا إلى عملات رقمية مشفرة.

الأدوات المستخدمة في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

أسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط مجموعة واسعة من الأدوات التقنية والمالية التي كان يستخدمها المتهمون في تنفيذ عملياتهم داخل الأسواق المحلية، وقد شملت قائمة المضبوطات العناصر التالية:

• خمسة وثلاثون هاتفًا محمولاً تستخدم في إدارة العمليات.
• اثنان وثمانون شريحة اتصال مفعّلة لربط المحافظ المالية.
• جهازا كمبيوتر محمول وثمانية كروت بنكية متنوعة.
• خمسة حسابات إلكترونية مخصصة لتداول العملات الرقمية.
• كميات من الذهب والفضة تم شراؤها من حصيلة السرقات.

قيمة المضبوطات المرتبطة بأنشطة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

قدرت الجهات المختصة إجمالي القيمة المالية للمضبوطات التي تم حصرها بحوزة التشكيل الإجرامي بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري، وهو رقم يعكس ضخامة العمليات التي نفذت ضد المواطنين، ويوضح الجدول التالي توزيع بعض الأصول التي تم التحفظ عليها في مسرح الجريمة:

تؤكد وزارة الداخلية أن مواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني تتطلب وعيًا جماعيًا بالتوقف عن تحميل الروابط المجهولة أو إدخال الأرقام التعريفية السرية في منصات غير رسمية؛ إذ تظل الوقاية هي الحائط الأول لمنع اختراق الهواتف وضمان سلامة المدخرات المالية من التلاعب الذي تمارسه الشبكات المنظمة عبر الإنترنت.