ضربة أمنية كبرى.. سقوط عصابة دولية استولت على ملايين الجنيهات من حسابات إنستاباي

تطبيق إنستاباي هو الوسيلة الأحدث التي باتت في مرمى نيران عصابات الجرائم الإلكترونية الدولية مؤخرا؛ حيث استغلت عقول إجرامية في قارة آسيا شغف المواطنين بمتابعة المحتوى الترفيهي لإحكام قبضتهم على الحسابات البنكية. بدأت المأساة بترويج تطبيقات وهمية تعد بمشاهدة القنوات المشفرة مجانا؛ لكنها في الحقيقة كانت برمجيات خبيثة تمنح القراصنة سيطرة كاملة على الهواتف الذكية للضحايا بضغطة زر واحدة.

مخاطر الاختراق عبر تطبيق إنستاباي الرقمي

تعتمد الحيلة الشيطانية على تحويل الهاتف إلى أداة تجسس ترصد كل حركة يقوم بها المستخدم؛ فبمجرد محاولة الشخص التأكد من رصيده عبر تطبيق إنستاباي الحقيقي، يقوم البرنامج الخبيث بنشر عيون رقمية تسجل الرقم السري بدقة متناهية. تتيح هذه البيانات للعصابة الدولية سحب الأرصدة فوريا وتحويلها إلى وسيط محلي داخل الأراضي المصرية؛ حيث يتولى هذا الوسيط استقبال الأموال على محافظ إلكترونية مجهولة الهوية قبل تحويلها إلى عملات مشفرة يصعب تتبعها مصرفيا.

دور الأجهزة الأمنية في حماية تطبيق إنستاباي

نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لهذا التشكيل العصابي العابر للحدود؛ حيث تمكن رجال تكنولوجيا المعلومات من فك شفرات التواصل السري بين المحرضين في آسيا والمنفذين في الداخل. أسفرت المداهمات الأمنية عن كشف تفاصيل مذهلة حول كيفية إدارة العمليات وتسييل الأموال المسروقة؛ إذ تم ضبط ترسانة من الأدوات التقنية التي استخدمها الجناة ومن أبرزها:

• خمسة وثلاثون هاتفا محمولا استخدمت كغرف عمليات لإدارة السرقات الرقمية.
• اثنتان وثلاثون شريحة هاتفية مفعلة بأسماء وهمية لتضليل جهات التحقيق.
• أجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي على سجلات اختراق حسابات الضحايا المالية.
• ثمانية كروت بنكية ومبالغ مالية ضخمة ناتجة عن عمليات السلب الممنهج.
• سبعة كيلوجرامات من الفضة وقرابة كيلوجرام من الذهب لغسل الأموال.

بيانات المضبوطات المرتبطة بعمليات تطبيق إنستاباي

تؤكد التحريات أن هؤلاء الجناة لم يكونوا سوى أدوات في يد تنظيم دولي متخصص في نهب مدخرات البسطاء؛ حيث أقر المتهمون بتحويل المسروقات إلى أصول مادية وعملات افتراضية لقطع الطريق أمام أي تتبع أمني. إن الوعي المجتمعي هو الحصن الأول للدفاع عن الأموال؛ ولذلك يظل استخدام تطبيق إنستاباي مرهونا بالحذر التام من أي روابط مشبوهة أو برامج غير موثوقة تعد بخدمات مجانية وهمية قد تكلف الإنسان شقى عمره في لحظات معدودة.

تستمر وزارة الداخلية في التصدي لهذه الأنماط المستحدثة من الجرائم الإلكترونية العابرة للقارات؛ بهدف ضمان بيئة رقمية آمنة لكافة المواطنين. إن اليقظة الأمنية والتقنية هي الضمانة الوحيدة لقطع الطريق على قراصنة العصر؛ ومنع استنزاف المقدرات المالية للأسر التي تضع ثقتها في أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة بعيدا عن أعين المجرمين.