تحديثات يومية.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية خلال التعاملات الجارية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشغل بال الملايين من المواطنين والمستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل تغير يطرأ على شاشات التداول؛ إذ يعكس استقراره الحالي حالة التوازن التي يسعى القطاع المصرفي للحفاظ عليها أمام ضغوط الطلب وتدفقات العملة الصعبة، مما يجعل متابعة هذه الأسعار ركيزة أساسية لفهم ملامح المشهد الاقتصادي اليومي وتأثيراته المباشرة على مستويات التضخم وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

سجلت القيم الرسمية للعملة الأمريكية استقرارًا ملحوظًا في أكبر المؤسسات المصرفية التابعة للدولة؛ حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 46.80 جنيه لعمليات الشراء و46.90 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي أعلنها بنك مصر في تحديثاته الأخيرة؛ بينما كشف البنك المركزي المصري عن متوسطات سعرية بلغت 46.76 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع، لتعكس هذه الأرقام حالة من التناغم في إدارة السيولة النقدية بين مختلف القطاعات البنكية وتوفير العملة للمستوردين والأفراد وفق ضوابط محددة تضمن بقاء السوق بعيدًا عن التقلبات الحادة.

تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه في المصارف الخاصة

تتباين العروض السعرية بشكل طفيف داخل أروقة البنوك الخاصة والاستثمارية العاملة في مصر تلبية لاحتياجات عملائها؛ حيث يمكن رصد مستويات متباينة للعملة الصعبة على النحو التالي:

• وصل سعر العملة في بنك الإسكندرية إلى 46.70 جنيه للشراء مقابل 46.80 جنيه للبيع.
• سجل المصرف المتحد سعراً للشراء عند 46.78 جنيه وللبيع عند 46.88 جنيه.
• بلغت القيمة في البنك التجاري الدولي نحو 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.
• استقر التداول في بنك قناة السويس عند 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
• طرح بنك البركة وبنك الكويت الوطني سعراً موحداً عند 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع.
• سجل بنك فيصل الإسلامي مستويات تقترب من 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه وموارد العملة

تلعب التدفقات النقدية من الخارج دوراً حيوياً في دعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه أمام التقلبات العالمية؛ فقد أظهرت البيانات الأخيرة قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، وهو ما مثل زيادة بنسبة تتجاوز 42% عن العام الماضي؛ وهذا التدفق القوي يعزز من قدرة البنوك على تلبية الطلبات المتزايدة ويدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ مما يقلل من الفجوة بين العرض والطلب ويحافظ على القوة الشرائية للعملة المحلية في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.

تستمر المراقبة الدقيقة لمستويات السيولة الأجنبية في ظل الارتفاع الشهري الملحوظ للتحويلات التي وصلت إلى 3.6 مليار دولار في شهر واحد؛ مما يمنح صانع القرار المصرفي مرونة أكبر في التعامل مع الالتزامات الدولية؛ ويبقى سعر الدولار مقابل الجنيه هو المؤشر الأكثر حساسية الذي يترجم نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المطلوب بالمنظومة الاقتصادية الشاملة.