تعديلات جوهرية.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم بقرار حكومي جديد لإنهاء الأزمة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات المجتمعية التي تشغل بال الملايين من الأسر المصرية؛ حيث يسعى الجميع لفهم ملامح الحلول التي تطرحها الحكومة لفك تشابكات هذا الملف المعقد، وقد كشفت التصريحات الرسمية الأخيرة عن توجهات جديدة تهدف إلى إحداث توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين عبر بدائل سكنية واقعية.

توفير وحدات بديلة لمستفيدي قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في الانتقال من الوحدات الخاضعة لضوابط قانون الإيجار القديم إلى شقق سكنية بديلة توفرها الدولة ضمن مشروعاتها القومية؛ إذ أشار رئيس الوزراء إلى أن عدد الطلبات المسجلة حتى الآن وصل إلى نحو سبعين ألف طلب، وهو ما يقل كثيرًا عن الأرقام المليونية التي كانت متداولة في الأوساط العامة، وتعكس هذه البيانات حجم الإقبال الفعلي وحاجة شريحة محددة لتغيير واقعها السكني الحالي؛ مما يدعم رؤية الدولة في تقديم حلول عملية تناسب القدرات الاقتصادية المختلفة للمواطنين بعيدًا عن التقديرات غير الدقيقة التي كانت تعيق التخطيط السليم.

أهداف التوسع في نظام الإيجار لمواجهة أزمات قانون الإيجار القديم

ترتكز استراتيجية الدولة حاليًا على إحياء محور الإسكان الإيجار؛ ليكون وسيلة فعالة في استيعاب التحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم على السوق العقاري، ويهدف هذا التوجه إلى تقديم سكن ملائم لفئات عديدة تشمل الشباب غير القادرين على دفع مقدمات تمليك الوحدات؛ حيث يتم التركيز على النقاط التالية:

• توفير وحدات سكنية بنظام إيجاري مخفض وشروط ميسرة.
• إعطاء الأولوية للراغبين في ترك الوحدات القديمة المتهالكة.
• توسيع نطاق مبادرة سكن لكل المصريين لتشمل محاور متنوعة.
• تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الشابة في بداية حياتهم.
• الموازنة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية المحلية.

تأثير مبادرات السكن البديل على منظومة قانون الإيجار القديم

تسعى الجهات التنفيذية إلى تسريع وتيرة طرح هذه الوحدات للجمهور لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية؛ إذ يعد السكن بنظام الإيجار المدعوم وسيلة هامة لمعالجة الآثار الجانبية المترتبة على قانون الإيجار القديم عبر توفير خيارات بديلة تحترم الحق في السكن، وتوضح الجداول الزمنية والبيانات المتاحة ملامح هذا التحرك الحكومي الجاد:

وجهت القيادة السياسية بضرورة الإسراع في خطوات التنفيذ الفعلي لهذا المحور السكني المتكامل؛ لضمان أن يجد كل مواطن المسكن الذي يلبي تطلعاته المالية والاجتماعية دون إبطاء، وتعمل وزارة الإسكان حاليًا على تجهيز الطروحات الجديدة التي ستشكل مخرجًا آمنًا للعديد من الأطراف المرتبطة بقانون الإيجار القديم؛ مما يمهد الطريق لإنهاء نزاعات عقارية استمرت لعقود طويلة؛ عبر حلول تعتمد على الإقناع والتيسير التام لجميع المواطنين الراغبين في تحسين ظروفهم المعيشية.