المهلة القانونية للإخلاء.. حقيقة طرد سكان الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات كاملة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بعد دخول التعديلات التشريعية الأخيرة حيز التنفيذ لتبدأ مرحلة انتقالية تهدف إلى إصلاح الخلل التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث يسعى المشرع من خلال هذه النصوص الجديدة إلى تحقيق توازن يضمن حقوق أصحاب العقارات مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل إنهاء التعاقدات.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على الساكن والمالك

تتضمن التغييرات الجوهرية التي طرأت على هذا الملف إقرار مدد زمنية محددة قبل استعادة المالك للعين المؤجرة بشكل كامل؛ إذ تنص القواعد المنظمة على منح الوحدات السكنية فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات؛ بينما تنتهي العلاقة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين في الأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات فقط؛ مع إقرار زيادات تصاعدية في القيمة المالية المدفوعة شهريًا لتتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية التي يقع فيها العقار؛ حيث تختلف تقديرات الزيادة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية لضمان العدالة في التطبيق.

آليات زيادة القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

اعتمد النظام الجديد جدولًا زمنيًا لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15% طوال الفترة الانتقالية؛ وذلك بعد تنفيذ الرفع الفوري للقيمة عند بدء تطبيق القانون وفق المحاور التالية:

• تحصيل زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق الراقية بحد أدنى ألف جنيه.
• تطبيق زيادة تقدر بعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحيث لا تقل عن 400 جنيه.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والاقتصادية بحد أدنى يصل إلى 250 جنيهًا.
• زيادة القيمة الإيجارية للمحلات والأغراض غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة المحددة سابقًا.
• الالتزام بنسبة الزيادة الدورية السنوية المحددة قانونًا لضمان عدم ثبات الأجرة مرة أخرى.

حالات الإخلاء المبكر في قانون الإيجار القديم

على الرغم من تحديد مدد انتقالية واضحة إلا أن استعادة العقار قبل نهاية السنوات السبع لغرض السكن أو الخمس سنوات لغير السكن تظل ممكنة في حالات استثنائية قانونية؛ حيث يحق للمالك استلام وحدته فورًا إذا غادر المستأجر العين وتركها مغلقة دون عذر مشروع لمدة تتجاوز عامًا كاملًا؛ أو في حال ثبوت ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى بديلة وصالحة للاستخدام في ذات الغرض؛ وهو ما يعزز فكرة إيصال الدعم السكني لمستحقيه الفعليين ومنع استغلال الوحدات المغلقة.

تستوجب القواعد الجديدة في قانون الإيجار القديم ضرورة التراضى بين الطرفين في حال الرغبة في إنهاء العقد قبل المواعيد الرسمية؛ وإلا فإن القضاء المختص يظل الحصن الأخير للفصل في النزاعات المرتبطة برفض الإخلاء بعد توافر موجباته؛ مما يضمن تطبيقًا حازمًا للنصوص بعيدًا عن العشوائية في تنفيذ قرارات الإخلاء الإجباري.