موعد التقديم الجديد.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في كافة المحافظات

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يخطو خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تقديم تمويلات عقارية للمواطنين من فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتسعى هذه المبادرة إلى توفير السيولة اللازمة لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي المنتشرة في المدن الجديدة بجميع المحافظات.

تسهيلات يدعمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يستهدف البروتوكول الموقع ضخ مبالغ تصل إلى خمسمائة مليون جنيه مصري في صورة قروض عقارية ميسرة؛ مما يفتح الباب أمام آلاف الأسر الراغبة في التملك ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المتتالية، وتتم عملية الصرف وفق معايير تضمن وصول الدعم لمستحقيه مع تقديم فترات سداد مرنة تتناسب مع القدرات المالية المتباينة للمستفيدين؛ الأمر الذي يسهم في تحويل حلم السكن إلى واقع ملموس عبر آليات تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة الاقتصادية.

أثر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الشمول المالي

ترتكز فلسفة التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي على تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال تفعيل الشمول المالي؛ إذ يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين الحصول على مزايا متنوعة ترفع من كفاءة برامج الإسكان الحكومية، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

• توفير تمويلات بنكية بفائدة مدعومة ومنخفضة.
• تقليص حجم المقدم المطلوب للتعاقد على الوحدات.
• توزيع أقساط التملك على مدد زمنية طويلة الأمد.
• توسيع قاعدة المشاركة للبنك المصري لتنمية الصادرات.
• تحفيز قطاع التشييد والبناء عبر زيادة المبيعات.

رؤية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للشراكات البنكية

تؤكد التحركات الأخيرة أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر فقط على بناء الوحدات؛ بل يمتد ليشمل صياغة حلول شرائية قائمة على تسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية أمام العملاء، وقد أوضحت القيادات التنفيذية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة قومية لتوسيع نطاق التغطية السكنية؛ حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كحلقة وصل أساسية تضمن التنسيق الكامل لتطوير بيئة عمرانية متكاملة وشاملة.

تتجه الجهود حاليًا نحو مراجعة كافة الطلبات المقدمة لضمان سرعة صرف التمويلات المخصصة ضمن هذا الاتفاق؛ حيث يمثل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الركيزة الصلبة التي تستند إليها الدولة في مواجهة الفجوة السكنية، ومن المأمول أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.